وكيل تشريعية الشيوخ يطرح 5 آليات لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة يستوجب تحركًا أكثر حسمًا لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد ملفًا اقتصاديًا فقط، وإنما قضية ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار المجتمعي وحماية المواطنين، خاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة

وقال «الشريف»، إن الدولة تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة التنفيذ واستمرار الرقابة الميدانية، مطالبًا المحافظين بتولي دور أكثر فاعلية في هذه المعركة، باعتبارهم الأقرب إلى الأسواق والمواطنين، والأقدر على رصد الاختلالات بصورة فورية.

5 آليات عملية لضبط الأسواق

وطرح النائب أحمد حلمي الشريف 5 آليات عملية لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، جاءت كالتالي:

أولًا: تكليف المحافظين بتنظيم جولات ميدانية مفاجئة ودورية على الأسواق والمحال والمخازن، مع التركيز على السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات لإخفائها أو حجبها عن التداول.

ثانيًا: إنشاء غرفة عمليات دائمة بكل محافظة تضم الأجهزة التنفيذية والرقابية، لمتابعة الأسعار وحركة السلع والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

ثالثًا: إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع وعدم الاكتفاء بمراقبة منافذ البيع، لكشف حلقات الوساطة والتخزين التي قد تتسبب في زيادات مصطنعة للأسعار.

رابعًا: الإعلان بصورة دورية عن نتائج الحملات الرقابية والمخالفات والإجراءات المتخذة بما يعزز الردع العام ويرفع مستوى الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.

خامسًا: تفعيل دور المحليات ومديريات وإدارات التموين والمجتمع المدني في رصد الأسواق، وإطلاق قنوات سريعة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.

تطبيق القانون وتشديد العقوبات

وشدد «الشريف» على ضرورة تطبيق القانون بحسم ودون استثناء، وتشديد العقوبات على الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن حماية المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار عادلة يمثلان أولوية تستوجب تكامل جهود الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية.