مهلة 6 أشهر للمخالفين.. تفاصيل وشروط تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

حدد القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة الخاصة، من خلال وضع ضوابط وشروط محددة تتيح تقنين الأوضاع في الحالات التي تتوافر فيها متطلبات التقنين.

ويستهدف القانون منح واضعي اليد فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للشروط والضوابط المقررة، مع وضع آليات للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو التي لم تتم فيها إزالة التعدي بشكل فوري.

وفي هذه الحالات، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من إزالة التعدي، بينما تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات الإدارية ومدى التزامها بتطبيق أحكام القانون.

تقنين أوضاع الأراضي حتى 15 أكتوبر 2023

ووفقًا لأحكام القانون، تمتد إجراءات تقنين أوضاع الأراضي التي أقيم عليها وضع اليد حتى تاريخ التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023.

وحدد القانون مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع بـ6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد هذه المهلة بقرارات لاحقة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد المد 3 سنوات.

إزالة التعديات بالطريق الإداري

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.

كما أجاز القانون للجهة الإدارية التصرف بطريق الاتفاق المباشر في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وذلك لصالح واضع اليد الذي أقام عليها مباني بالفعل، أو من قام باستصلاحها أو استزراعها بالفعل.

ويشمل ذلك أيضًا المتخللات وزوائد التنظيم، شريطة أن تكون الأوضاع القائمة قد تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

موافقة وزارة الدفاع شرط للتصرف

واشترط القانون الحصول على موافقة وزارة الدفاع قبل إتمام التصرف في هذه الأراضي، وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي تقتضيها اعتبارات الدفاع عن الدولة.

كما أوضح القانون أن التصرفات التي تتم وفقًا لأحكامه لا تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلا في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام، إلى جانب وضع الإجراءات التي تضمن سرعة شهر وقيد التصرفات التي تتم وفقًا للقانون.

البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك

وحددت المادة الثالثة صور التصرف في الأراضي، حيث أجازت أن يكون التصرف عن طريق البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع.

ويتم ذلك بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجاز القانون لرئيس الجمهورية مد هذه المدة لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد 3 سنوات.

رسم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه

وألزم القانون مقدم طلب التقنين بإيداع رسم لفحص الطلب، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرسم 10 آلاف جنيه.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد فئات رسوم الفحص وفقًا لمساحة الأرض محل التعدي، بما يحدد قيمة الرسم المستحق بحسب مساحة الأرض.

تقديم الطلب لا يمنح حقًا قانونيًا لواضع اليد

وشدد القانون على أن مجرد تقديم طلب التقنين، أو اتخاذ أي من الإجراءات التمهيدية المرتبطة به، لا يترتب عليه منح واضع اليد أي حقوق قانونية على الأرض.

كما لا يؤدي تقديم الطلب إلى إنشاء أي التزام على عاتق جهة الولاية بالتصرف في الأرض لصالح مقدم الطلب، حيث يظل إتمام التصرف مرهونًا باستيفاء الشروط والضوابط والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.