حملات رقابية على مصانع تدوير مخلفات الدواجن بالخانكة.. 3 شركات تحت المجهر

شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بمنطقة جمعية النصر الزراعية في أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية المقررة.

وجاءت الحملة من خلال جهاز شئون البيئة، ممثلًا في الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وبالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار متابعة الأنشطة الصناعية التي تتعامل مع مخلفات الدواجن وإنتاج مركزات الأعلاف «الكوكر».

التفتيش على 5 شركات لتدوير المخلفات

وشملت أعمال اللجنة المرور على 5 شركات تعمل في مجال تدوير مخلفات الدواجن، حيث جرى فحص أوضاع المنشآت ميدانيًا، إلى جانب إجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من مدى مطابقة الأنشطة للاشتراطات القانونية والبيئية.

وكشفت نتائج التفتيش عن وجود مخالفات لدى 3 شركات، تمثلت في عدد من التجاوزات المتعلقة بالتراخيص وإدارة 

المخلفات والاشتراطات الخاصة بالمداخن.

أبرز المخالفات التي رصدتها الحملة

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش بين:

عدم حصول بعض المنشآت على تراخيص التشغيل اللازمة من الجهة الإدارية المختصة.

عدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وجود مخازن لتخزين المخلفات الخطرة بالمخالفة للاشتراطات.

عدم وجود نماذج لتتبع المخلفات الخطرة.

عدم مطابقة بعض المداخن للاشتراطات والمعايير البيئية المحددة.

إنذار المنشآت المخالفة وخطط للإصلاح

ووجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، مع إنذار الشركات التي تم رصد المخالفات بها، وإلزامها بسرعة إعداد وتقديم خطط للإصحاح البيئي، بهدف معالجة أوجه القصور وتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الوزيرة أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج الإطار القانوني أو تتسبب أنشطتها في أضرار بيئية، مشددة على أهمية التزام المشروعات الصناعية بكافة المعايير والاشتراطات البيئية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

منظومة متكاملة للتعامل مع مخلفات الدواجن

وتعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على وضع منظومة متكاملة للتعامل مع مخلفات الدواجن، تشمل عمليات الجمع والنقل وإعادة التدوير، إلى جانب التخلص الآمن من المخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها.

وتستهدف هذه المنظومة الحد من الآثار البيئية الناتجة عن مخلفات الدواجن، خاصة الانبعاثات والروائح، فضلًا عن منع وصول المخلفات إلى التربة أو تسببها في انبعاث الغازات الضارة وانتشار مسببات الأمراض.

تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التعامل الآمن مع مخلفات الدواجن لا يقتصر على حماية البيئة فقط، وإنما يستهدف أيضًا الاستفادة الاقتصادية من تلك المخلفات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بدلًا من تحولها إلى مصدر للتلوث، بما يحقق التوازن بين النشاط الصناعي وحماية البيئة ودعم مسارات التنمية المستدامة