الإدارية العليا تلغي حكم أول درجة بشأن "تابلت" طلاب الثانوية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا نهائيًا بشأن أزمة أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025، مؤكدة أحقية وزارة التربية والتعليم في استرداد الأجهزة عقب انتهاء المرحلة الثانوية، لتلغى بذلك أحكام أول درجة التي كانت قد أبطلت هذا الإجراء.

تابلت طلاب الثانوية

جاء الحكم الصادر من الدائرة السادسة موضوع في عدد من الطعون المقدمة من جهات رسمية، في مقدمتها الطعن رقم ٧١/٤٣٦٥٠ ق.ع، والمُقام من محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم وآخرين، طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري، الذي سبق وقضى بإلغاء قرار الوزارة بإلزام الطلاب وأولياء الأمور بإعادة أجهزة التابلت بعد انتهاء الدراسة.

وكان عدد من أولياء الأمور قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري اعتراضًا على قرار وزارة التعليم باسترداد التابلت، معتبرين أن القرار غير قانوني، خاصة بعد استخدام الطلاب للأجهزة طوال سنوات المرحلة الثانوية.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا رأت خلاف ذلك، إذ قضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، مع القضاء مجددًا برفض الدعوى المقامة من أولياء الأمور، وتأييد قرار الوزارة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأجهزة المسلّمة للطلاب تعتبر عهدة حكومية، وقد تم تسليمها لهم لاستخدامها خلال مدة دراستهم فقط، وهو ما يخوّل للوزارة الحق في استرجاعها عقب انتهاء الغرض منها.

الحكم يضع حدًا للجدل القانوني الدائر حول مصير أجهزة التابلت، ويؤسس لسابقة قانونية تدعم سياسات وزارة التعليم الرامية إلى إدارة الموارد التقنية وفقًا للضوابط الرسمية.

من جانبها، رحبت وزارة التربية والتعليم بالحكم، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء، ومشددة على أن أجهزة التابلت أُعطيت للطلاب في إطار نظام تعليمي رقمي متكامل، وأن استردادها يمثل جزءًا من إدارة هذه المنظومة.

ويُعد هذا الحكم نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه، مما يعزز من قدرة الوزارة على تنفيذ قراراتها بشأن المنظومة التعليمية الرقمية دون عراقيل قانونية مستقبلية.

ويُتوقع أن تبدأ الإدارات التعليمية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار واسترجاع الأجهزة من الطلاب المتخرجين، وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة خلال الفترة المقبلة