الرقابة المالية توضح موقفها من «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا توضيحيًا بشأن ما أثير حول موقفها من بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن «حوالة الحق»، ما استدعى إصدار توضيح لحقيقة موقفها.

قرارات أو تعليمات جديدة 

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بهذا الأمر، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق».

وشددت الهيئة على أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بإجراء «حوالة الحق»، وينظم هذه العملية وفقًا للأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الرابع من القانون.