سعر الذهب يعود للصعود.. 35 جنيهًا زيادة بعد 3 جلسات تراجع

عاد سعر الذهب في مصر إلى الصعود خلال تعاملات الخميس، بعد موجة تراجع استمرت ثلاث جلسات متتالية، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأونصة عالميًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما حدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب أكبر.

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الأسعار، أبرزها حركة الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب اتجاهات الطلب والشراء داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب الآن

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المستهلكين، نحو 6325 جنيهًا للجرام، مرتفعًا بحوالي 35 جنيهًا مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7228 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 18 حوالي 5421 جنيهًا.

كما سجل الجنيه الذهب نحو 50.6 ألف جنيه، في حين تحركت أسعار الأونصة في الأسواق العالمية عند مستوى 4423 دولارًا.

وتأتي هذه الارتفاعات المحلية بالتزامن مع تحسن سعر الذهب عالميًا، إلا أن المكاسب ظلت محدودة نسبيًا بفعل الضغوط الناتجة عن توقعات اتجاه السياسة النقدية الأميركية وأسعار الفائدة.

فجوة سعرية تكشف حالة ترقب بالسوق

من جانبه، قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات، إن المتعاملين والمستثمرين في السوق المصري يتابعون حركة الأسعار بحذر، في ظل استمرار وجود فجوة سعرية سالبة بين السعر المحلي والقيمة العادلة للمعدن.

وأوضح أن هذه الفجوة تعكس حالة من الانتظار لدى شريحة من المتعاملين، لحين اتضاح اتجاهات السوق بصورة أكبر قبل زيادة معدلات الشراء والدخول إلى سوق الذهب.

وتُحسب القيمة العادلة للذهب محليًا بالاستناد إلى سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يجعل أي تغير في هذين العاملين مؤثرًا بصورة مباشرة في مستويات الأسعار داخل السوق المصرية.

أظهرت بيانات السوق اتساع الفجوة السعرية السالبة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب.

وبلغت الفجوة خلال تعاملات الأربعاء نحو -18.91 جنيه، بما يعادل -0.30%، قبل أن تتسع خلال تعاملات الخميس إلى حوالي -24.13 جنيه، بنسبة بلغت -0.38%.

وتعني هذه الفجوة أن السعر المتداول محليًا جاء دون المستوى العادل المحسوب وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويعكس ذلك قدرًا من التحفظ لدى المشترين، مع ضعف نسبي في الطلب المحلي، بالتزامن مع وجود عروض من بعض مالكي الذهب الراغبين في الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، وهو ما يحد من قدرة سعر الذهب في مصر على الارتفاع بصورة أكبر رغم صعود الأونصة عالميًا.