وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع وزير البيئة و الطاقة الإيطالي مجالات التعاون المشترك
«تصوير العداد والاعتراض إلكترونيًا».. 10 حلول برلمانية لحسم أزمة القراءات الجزافية لفواتير الكهرباء
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة فواتير الكهرباء والتصدي للتقديرات الجزافية تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية تضمن الاعتماد على الاستهلاك الفعلي.
وأوضح عبده في تصريحات صحفية له اليوم أن ضبط منظومة الفواتير يجب أن يحقق معادلة متوازنة، تحمي المواطن من أي مبالغ غير مستحقة، وفي الوقت نفسه تضمن لشركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها الحقيقية.
10 مقترحات.. البداية من تصوير العداد
وطرح النائب 10 حلول قابلة للتطبيق لضمان دقة القراءات، يأتي في مقدمتها إلزام شركات توزيع الكهرباء بتسجيل القراءات الفعلية وتصوير العداد عند أخذ القراءة وحفظ الصورة إلكترونيًا.
كما اقترح إرسال إشعار للمشترك يتضمن القراءة المسجلة قبل إصدار الفاتورة، مع إتاحة خدمة إلكترونية تمكن المواطن من تسجيل قراءة العداد بنفسه.
نظام إلكتروني لرصد الاستهلاك غير الطبيعي
وطالب عبده بتطبيق نظام إلكتروني قادر على اكتشاف الارتفاعات غير المعتادة في معدلات الاستهلاك، بحيث يتم تنبيه الشركة والمواطن قبل إصدار الفاتورة، بما يسمح بالتحقق من أسباب الزيادة في وقت مبكر.
وأكد أهمية تشكيل لجان فنية للمعاينة على الطبيعة في الحالات التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في قيمة الاستهلاك.
وقف المطالبة بالمبلغ محل الاعتراض
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عدم إلزام المواطن بسداد المبالغ محل الاعتراض لحين الانتهاء من فحص الشكوى والتحقق من صحة القراءة، إلى جانب مراجعة الفواتير التي تم احتسابها بناءً على متوسطات الاستهلاك لفترات طويلة.
وطالب كذلك بوضع آلية واضحة لمحاسبة المسؤول عن تسجيل أي قراءة خاطئة أو مخالفة.
شفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين
وأشار عبده إلى أهمية إصدار تقارير دورية توضح عدد شكاوى فواتير الكهرباء، ونسب حلها، ومتوسط زمن الاستجابة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء.
التحول الرقمي.. الحل الأهم
وأكد النائب أن ربط العدادات وشركات التوزيع بمنظومة إلكترونية موحدة يمثل خطوة أساسية للحد من الأخطاء والتدخل البشري، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يجعل عملية احتساب الاستهلاك أكثر دقة وسهولة في المراجعة.
فاتورة عادلة تحمي المواطن والدولة
واختتم محمد عبده بالتأكيد على أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه حماية المواطنين من أي أعباء مالية غير مستحقة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق شركات الكهرباء.
وشدد على أن «الفاتورة العادلة هي التي تعكس الاستهلاك الحقيقي، وتكون تفاصيل احتسابها واضحة وقابلة للمراجعة»، مؤكدًا أن تطوير منظومة الفواتير يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة والشفافية في استهلاك الكهرباء.