الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء إيطاليا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية.

العلاقات بين مصر وإيطاليا 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي نقل إلى الرئيس تحيات جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وهو ما ثمّنه الرئيس، مؤكداً محورية العلاقات الثنائية الممتدة بين مصر وإيطاليا، وطلب نقل تحياته إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، معربًا عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين. 

وفي هذا السياق، تم تسليم الجانب الإيطالي خطاب موجه من الرئيس إلى رئيسة الوزراء الإيطالية يتضمن تهنئة حكومتها على كونها الأطول عمرًا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وداعيًا رئيسة الوزراء لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اللجنة المصرية الإيطالية 

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدّد على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية – الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلًا عن تطوير التعاون القائم في مجالات الطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة.

 وقد أكد تاياني حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة، مع استمرار التنسيق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

القضايا الإقليمية 

كما تناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث استمع نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى رؤية الرئيس بشأن سبل احتواء التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الإيرانية، وجهود مصر الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

 وقد أعرب تاياني عن تقدير بلاده للجهود المصرية في استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً تطلع إيطاليا لمواصلة التشاور السياسي مع مصر لتحقيق التسويات السلمية للأزمات الإقليمية، بما يعزز السلم والازدهار في المنطقة.

قضية نهر النيل

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي وقضية أمن قومي، مشدداً على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفضها القاطع لاي أعمال احادية الجانب على مجرى النهر، وضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر. 

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها. 

كما جرى التشديد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وعلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، مع رفض أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل.