رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

إزالة 104 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية وحرم الترع والمصارف بالبحيرة

الازالات
الازالات

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي للتعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، وفي إطار خطة المحافظة لاستعادة الانضباط والحفاظ على الأراضي والموارد العامة.

وتمكنت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين، من التعامل مع 104 حالات تعدٍ ومخالفة، تنوعت بين تعديات على أملاك الدولة، ومخالفات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تعديات داخل حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العامة، والتعامل مع المخالفات بصورة فورية، خاصة التعديات التي تمثل تهديدًا للرقعة الزراعية أو تؤثر على كفاءة منظومة الري والصرف.

وشملت أعمال الإزالة عددًا من المباني والأسوار والمنشآت التي أقيمت بالمخالفة للقانون، إلى جانب تعديات أخرى استهدفت أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية، فضلًا عن مخالفات أقيمت في نطاق حرم الترع والمصارف، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفات وفق الضوابط المنظمة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار أعمال المرور والرصد الميداني لرصد أي تعديات جديدة، إلى جانب متابعة المناطق التي سبق إزالة المخالفات منها، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتعامل مع أي محاولة لإعادة البناء أو استغلال الأراضي بصورة مخالفة.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدة أن أجهزة المحافظة تعمل على تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

وأوضحت المحافظ أن جهود الأجهزة التنفيذية لا تقتصر على تنفيذ قرارات الإزالة فقط، وإنما تمتد إلى حصر المخالفات القائمة ومتابعة المناطق المختلفة بصورة مستمرة، بما يسهم في الحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتستهدف الحملات الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع فقدان أي مساحات جديدة منها نتيجة أعمال البناء المخالف، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من الاستغلال غير القانوني، والحفاظ على حرم الترع والمصارف باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الري والصرف بالمحافظة.

وتواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن البحيرة تنفيذ حملاتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، في إطار خطة متكاملة للقضاء على التعديات وفرض سيادة القانون، مع التأكيد على عدم السماح بعودة المخالفات بعد إزالتها.

تم نسخ الرابط