بسبب الفساد.. الداخلية العراقية تطرد 3463 ضابطاً ومنتسباً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، طرد 3463 ضابطا ومنتسبا نهائيا من الخدمة، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي والهروب من أداء الواجب.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، إن القرار شمل 38 ضابطا ثبت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي، إضافة إلى 180 منتسبا صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة في قضايا مماثلة.

وأضاف أن الوزارة طردت أيضا 3245 منتسبا هاربا من الخدمة، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية داخل المؤسسة الأمنية.

وأكد ميري أن الوزارة مستمرة في تطبيق نهج صارم لمكافحة الفساد وتعزيز الانضباط، مشددا على عدم وجود حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة.

مكافحة الفساد

شهدت المؤسسة الأمنية العراقية خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بالانضباط الوظيفي والفساد الإداري والمالي، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، خصوصا في الحالات التي تتضمن استغلال الوظيفة أو الإخلال بالواجبات الرسمية.

وتولي وزارة الداخلية أهمية لتعزيز الانضباط داخل صفوفها باعتباره أحد العوامل الأساسية لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية والحفاظ على ثقة المواطنين، فيما تشمل إجراءات المحاسبة الموظفين والمنتسبين الذين تثبت بحقهم مخالفات أو صدور أحكام قضائية نهائية في قضايا فساد.

وتأتي مكافحة الفساد ضمن ملفات الإصلاح التي تواجه الحكومة العراقية، في ظل مساع لإعادة تنظيم مؤسسات الدولة ورفع مستوى الأداء الإداري والأمني.

وتمثل معالجة حالات الهروب من الخدمة جانبا آخر من جهود ضبط المؤسسة الأمنية، باعتبار أن التغيب عن أداء الواجب يؤثر في جاهزية الوحدات وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها.