«المحلات على خط النهاية».. 5 سنوات وتودّع الإيجار القديم نهائيًا

يشهد ملف الإيجار القديم للمحلات تغييرًا مهمًا بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع مدة انتقالية محددة للعقود الخاضعة لأحكامه.
ونصت المادة الأولى من القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، متى كانت خاضعة للقوانين المنظمة للإيجار القديم.
أما المادة الثانية، فجاءت بنهاية واضحة للعقود غير السكنية، ونصت على أن عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى تنتهي بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وبذلك، فإن المحلات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين أمام فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون.

5 أمثال القيمة الإيجارية

ولم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العقود، إذ وضعت المادة الخامسة نظامًا جديدًا للقيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، حيث حددت الأجرة الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

زيادة 15% سنويًا

وبحسب المادة السادسة، لا تتوقف الزيادة عند مضاعفة القيمة الإيجارية، وإنما تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية طوال الفترة الانتقالية.

 انتهاء الـ5 سنوات

مع انتهاء المدة المحددة قانونًا، تنتهي عقود الأماكن غير السكنية الخاضعة للقانون، ويلتزم المستأجر بإخلاء العين وردها إلى المالك، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
وبذلك وضع قانون الإيجار القديم جدولًا زمنيًا واضحًا للمحلات: زيادة في القيمة الإيجارية، ثم زيادة سنوية بنسبة 15%، وصولًا إلى انتهاء العقد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.