قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني.. ما مصير مشروعات القوانين التي لم ينته البرلمان من مناقشتها ؟

مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، يثار التساؤل حول مصير مشروعات القوانين التي أُحيلت إلى المجلس خلال دور الانعقاد الأول، ولم تنتهِ اللجان أو المجلس من مناقشتها وإقرارها.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط واضحة لاستكمال نظر مشروعات القوانين التي لم يتم الانتهاء منها، بما يضمن استمرار الإجراءات من النقطة التي توقفت عندها.
وبحسب المادة 179، تستأنف اللجان، مع بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.
أما تقارير مشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس نظرها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف المجلس مناقشتها من المرحلة التي وصلت إليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وتنص المادة نفسها على أن مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت خلاله، أو في حال سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.
كما أن زوال عضوية أحد مقدمي مشروع القانون أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، لا يؤثر على استمرار إجراءات نظر المشروع.
وفي حالة إجراء تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر المشروعات المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، بشرط ألا يكون المجلس قد بدأ مناقشتها.
وفي هذه الحالة، يُعرض طلب الحكومة على المجلس، ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

ماذا عن مشروعات القوانين من الفصل التشريعي السابق؟

وتتناول المادة 180 مصير مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، حيث يُخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بهذه المشروعات خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، فإنها تُعتبر غير قائمة.
أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأي، إذا كانت قد أعدت تقريرًا بشأن المشروع.
وبذلك، لا يعني بدء دور انعقاد جديد بالضرورة انتهاء مشروعات القوانين التي لم تُحسم في الدور السابق، وإنما يتوقف مصيرها على المرحلة التي وصلت إليها، وطبيعة المشروع، والإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.