بينهم أطفال.. إصابة 5 أشخاص عقرهم كلب مسعور في قنا
«تحديث الصناعة» يوقع بروتوكول تعاون مع «الرقابة على الصادرات» لدعم الشركات وزيادة تنافسية المنتج المصري
وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف دعم الشركات الصناعية وتأهيلها لاستيفاء متطلبات التصدير وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث يستهدف التعاون توفير حزمة متكاملة من الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب خفض تكلفة حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة المطلوبة للتصدير.
منظومة متكاملة لتأهيل الشركات
ويأتي البروتوكول ضمن منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، بالتكامل مع الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.
وبموجب هذه المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وإدارة عمليات التنفيذ والمتابعة، وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية التي تحول دون نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، بينما يساهم صندوق تنمية الصادرات في دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.
ويستكمل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني من عملية التأهيل، من خلال إتاحة خبراتها وإمكاناتها للشركات، بما يشمل خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.
وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل، إلى جانب أكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، فضلًا عن خدمات تقييم المطابقة والفحص قبل الشحن والتحقق والمصادقة البيئية، بما يساعد الشركات على الالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.
أسعار تفضيلية للشركات
وأكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة وتلك الجاري تأهيلها للتصدير، ومساعدتها على التوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية.
وأوضح أن الجمع بين تمويل صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يوفر نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركات خلال استعدادها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة للاستفادة من خدمات الهيئة ومعاملها وإمكاناتها الفنية، بما يدعم تنافسية القطاعات الصناعية ويوسع قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.
وأضاف، أن المركز يواصل العمل على تطوير الصناعات المتخصصة ورفع كفاءة الشركات، وتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية والإمكانات الفنية المتاحة، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي من خلال مركز الإبداع واحتضان الأفكار القابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروعات صناعية.
عصام النجار: التكامل يدعم زيادة الصادرات
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في مساندة مجتمع الأعمال والمصدرين، وتقديم خدمات تتجاوز المتطلبات الرقابية والفنية إلى منظومة متكاملة من الدعم والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.
وأوضح، أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق دخول منتجاتها، تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وتعزيز الثقة في المنتج المصري بالأسواق الدولية.
ويستهدف التعاون في مجمله خفض تكلفة تأهيل الشركات للتصدير، ورفع جودة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري.