«المشاط»:الدولة قطعت شوطا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية، قطعت شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ

  جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركزِ المعلوماتِ ودعم اتخاذ القرار بالتعاونِ معَ كلية الاقتصادِ والعلومِ السياسية بعنوان «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».

وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضحت «المشاط»، أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.