تأجيل محاكمة «المستشار المزيف» في قضية النصب على المواطنين

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، وذلك لحين تقديم أسباب طلب رد هيئة المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالرد.

وشهدت الجلسة تقديم دفاع المتهم عددًا من الطلبات والدفوع، من بينها طلب عرض موكله على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة.

وأوضح الدفاع خلال مرافعته أن هناك عددًا من موظفي المحكمة ساعدوا المتهم في دخول مقر المحكمة، كما أشار إلى أن أحد الموظفين سمح له بارتداء وشاح خاص بالقضاة والتقاط صور به داخل المحكمة، وهي الصور التي ظهر خلالها المتهم مرتديًا الوشاح وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تطرق الدفاع إلى خلفية المتهم، موضحًا أنه كان يعمل في مصنع للطوب، وأنه ادعى تحقيق النجاح أمام أصدقائه هربًا من تعرضه للتنمر، مشيرًا إلى أنه كان يدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مغايرة لحقيقة ظروفه.

وشكك الدفاع كذلك في طبيعة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، مطالبًا بفحصه فنيًا للتأكد من كونه سلاحًا ناريًا من عدمه، كما عرض أمام المحكمة ملابسات بداية القبض على موكله، والتي قال إنها جاءت على خلفية خلاف بشأن مبلغ مالي قدره 800 جنيه قيمة إيجار، قبل أن تتطور الواقعة إلى الإجراءات التي انتهت بإحالته للمحاكمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال صفة المستشار على نحو غير حقيقي لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، والحصول منهم على مبالغ مالية، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.