سوق بلا ضمانات.. الأولى العقارية نموذج في غياب الالتزام والمصداقية
وسط الزخم الكبير في سوق التطوير العقاري، ومع تزايد المشروعات السكنية والاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، يتعرض عدد متزايد من العملاء لتجارب سلبية مع بعض الشركات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتراف والمصداقية.
ولعل ما شهده مجموعة من العملاء المتعاقدين مع شركة "الأولى العقارية" يكشف عن خلل جوهري في بعض ممارسات السوق، حيث تحولت وعود التسليم إلى سراب، وغياب الشفافية إلى سمة غالبة في تعامل الشركة مع عملائها.
منذ توقيع العقود عانى العملاء من غياب الشفافية والمصداقية اللذان يمثلان حجز الزاوية في اي تعامل مع الشركات، وعلى الرغم من تعهد الشركة بتسليم الوحدات في توقيتات محددة، فإن هذه التواريخ باتت تمر دون تفسير، أو حتى تواصل مهني من جانب ممثلي الشركة، وهو ما اعتبره الكثيرون استهانة واضحة بحقوق العملاء وثقتهم.
ولا يقف الأمر عند مجرد التأخير، بل يتعداه إلى ما هو أخطر، حيث يظهر غياب تام لأي خطة واضحة أو إعلان رسمي يوضح الموقف الحقيقي للمشروعات أو أسباب التأخير، ما دفع بعض العملاء للتعبير عن شعورهم بالخديعة، خاصة أن الشركة مستمرة في الترويج لمشروعات جديدة رغم تعثر المشروعات السابقة.
هذه التجربة تسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية حاليًا، وهي غياب الضمانات الحقيقية التي تحمي العملاء من الممارسات غير المنضبطة، وافتقار بعض الشركات إلى الشفافية والالتزام المهني.
فالكثير من الشركات تلجأ إلى التسويق المفرط وبيع الوحدات على الورق، بينما تغيب كليا عند مرحلة التنفيذ، ما يضع العملاء أمام واقع مؤلم لا يتوافق مع التوقعات التي بنتها الحملات الدعائية.
المثير للقلق أن بعض هذه الشركات، ومنها شركة الأولى العقارية، تستغل غياب رقابة فعالة لتتمادى في تجاهلها لحقوق المتعاقدين، مكتفية بالوعود اللفظية والتصريحات البراقه.
ومما يزيد الوضع سوءًا هو انعدام آليات المحاسبة الفورية التي من شأنها ضبط أداء هذه الشركات ومساءلتها عن أوجه التقصير.
ويؤكد مراقبون أن تكرار مثل هذه الوقائع يهدد ثقة الجمهور بسوق العقارات بأكمله، حيث أصبح العملاء أكثر توجسا عند التفكير في الشراء، خاصة في ظل غياب سجل تنفيذي موثوق لبعض الشركات.
ويشددون على ضرورة أن يتحرى العميل بعناية قبل التعاقد، وأن يبحث في تاريخ الشركة ومشروعاتها السابقة، وأسلوبها في التعامل مع الالتزامات.
التعامل مع شركات عقارية لم تثبت بعد مصداقيتها أو التزامها يجعل العميل عرضة للمخاطر، خصوصًا عندما تكون الشركة غير ملتزمة بخطط تنفيذ واضحة أو جداول زمنية شفافة.
وفي مثل هذه الحالات، يكون العميل في وضع ضعيف أمام كيان يتهرب من مسؤولياته، ويراوغ في الردود، ويتلكأ في التنفيذ، دون رادع حقيقي.
التجربة السلبية مع "الأولى العقارية" لم تكن مجرد تأخير، بل كانت نموذجا صارخا للتعامل البعيد كل البعد عن أبسط معايير المهنية.
فبدلًا من الالتزام بالعقود، لجأت الشركة إلى الصمت، وتركت العملاء يواجهون المجهول. وبينما يستمر البعض في دفع الأقساط التزامًا منهم بالعقد، تتجاهل الشركة مسؤوليتها في المقابل، وكأن العلاقة التعاقدية تسير في اتجاه واحد فقط.
هذه الممارسات تكشف عن هشاشة العلاقة بين العميل وبعض الشركات العقارية، وتطرح تساؤلات جادة حول مستقبل السوق إذا استمر هذا النمط من الإهمال والتجاهل.
فالمشتري ليس مجرد رقم في دفتر الحسابات، بل هو شريك في مشروع سكني، له حقوق واضحة لا ينبغي التلاعب بها.
من هنا، تتجدد المطالب بضرورة تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة، وتدشين قاعدة بيانات عامة تتيح للعملاء معرفة الشركات الموثوقة، وسجلاتها التنفيذية، ونسب الالتزام في تسليم مشروعاتها. فالحفاظ على سمعة السوق العقارية يتطلب إجراءات جادة، تبدأ من محاسبة المقصرين، وتنتهي بضمان حقوق العملاء التي لا تقبل المساومة.