مخالفات الحصر الصيفي تُحيل جهاز جمعية نديبة للنيابة

أحالت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة جهاز جمعية نديبة الزراعية التابعة لمركز دمنهور إلى النيابة العامة، على خلفية رصد مخالفات وتلاعب في منظومة حصر المحاصيل الصيفية، الأمر الذي ترتب عليه صرف كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة دون وجه حق، بالمخالفة للبيانات الفعلية على الطبيعة.

وجاءت الإحالة عقب أعمال الفحص والمراجعة التي جرى تنفيذها في إطار جهود مديرية الزراعة للتأكد من دقة بيانات الحصر الزراعي الصيفي، ومطابقة ما هو مسجل على المنظومة الإلكترونية مع المساحات والمحاصيل الموجودة فعليًا داخل الأراضي الزراعية.

وكشفت أعمال المراجعة عن وجود تباين بين البيانات المثبتة ضمن منظومة الحصر الصيفي وبين الواقع الفعلي على الأرض، وهو ما أثار شبهة وجود تلاعب في البيانات المسجلة، بما ترتب عليه إدراج مساحات أو محاصيل على نحو لا يتطابق مع الحقيقة، والاستفادة من مقررات الأسمدة المدعمة دون استحقاق.

وبناءً على ما تم رصده من مخالفات، تقرر إحالة جهاز جمعية نديبة الزراعية بمركز دمنهور إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بشأن أي مخالفات أو أوجه تقصير أو تلاعب قد تكون حدثت في عمليات الحصر والصرف.

وكانت أعمال الفحص قد جاءت تنفيذًا لتكليفات وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بضرورة تدقيق ومراجعة أعمال الحصر الزراعي للمحاصيل الصيفية، والتأكد من سلامة البيانات المسجلة على المنظومة الإلكترونية، وعدم وجود أي فروق بين البيانات الرسمية وما هو قائم بالفعل على أرض الواقع.

وشددت أعمال المتابعة على أهمية إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة، باعتبارها أحد أوجه الدعم الزراعي الموجه للمزارعين المستحقين، مع ضرورة منع وصول المقررات إلى غير مستحقيها أو صرف كميات بالمخالفة للبيانات الحقيقية.

وأكدت مديرية الزراعة استمرار أعمال المتابعة والتفتيش والمراجعة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط منظومة الحصر والتأكد من دقة البيانات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم اكتشافها خلال أعمال الفحص.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة لإحكام الرقابة على تداول وصرف الأسمدة المدعمة، والحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أن أي تلاعب في البيانات أو إجراءات الصرف يخضع للفحص والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.