مصر ترفع وتيرة الإصلاحات وسط تحديات اقتصادية عالمية.. وصندوق النقد يتوقع نموًا متصاعدًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل مسار الإصلاح بثبات رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية معقدة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% للعام الجاري، و4.2% العام المقبل، وصولًا إلى 5.5% بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمنعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".

عالم مضطرب ونظام اقتصادي يتغير

مدبولي استعرض خلال كلمته التحديات الدولية التي تشهدها الأسواق، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يدخل مرحلة تحول غير مسبوقة، مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن السياسات. 

وأضاف أن صندوق النقد خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% للعام الجاري و3.0% للعام المقبل، بسبب تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وزيادة تكاليف التمويل.

كما حذر من توقعات بارتفاع الدين العالمي إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، وسط تفاقم الأعباء التمويلية على العديد من الاقتصادات، بما فيها دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا.

مصر في قلب التحدي وإصلاحات تتقدم

وفي مقارنة بين الاقتصاد المصري والوضع العالمي، شدد مدبولي على أن مصر نجحت في الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2026/2027 من خلال إصلاحات مالية وهيكلية عميقة، تشمل توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين.

دعم القطاع الخاص وفتح أبواب الاستثمار

مدبولي أشار إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص بين عامي 2022 و2024، 64% منها تركز على دعم الاستثمار والصناعة. وقد أسهمت تلك الجهود في رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الكلي إلى 43% في 2023/2024، مع خطة لبلوغ 50% في 2024/2025.

كما أكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ساهمت في حوكمة الأصول العامة وجذب المستثمرين، بالتوازي مع برنامج طروحات مدعوم من مؤسسة التمويل الدولية.

شراكات دولية وأطر اجتماعية موازية

استعرض مدبولي الدعم الدولي للإصلاحات المصرية، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية الأوروبية في حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027، إضافة إلى اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

كما أكد استمرار الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بزيادة مخصصات الدعم الاجتماعي إلى 742.5 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ورفع مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.

دعوة لمشاركة فاعلة في السياسات الاقتصادية

وجه رئيس الوزراء الشكر للقائمين على المؤتمر، مؤكدًا أهمية نهج الإصلاح التشاركي، وضرورة إشراك كافة الجهات والمؤسسات والمواطنين في صياغة سياسات اقتصادية أكثر كفاءة وعدالة، تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.