رافضة إلغاء المادة 5 من القانون.. برلمانية تؤيد تحرير العلاقة الإيجارية بهذه الحالة

رفضت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إلغاء المادة الخامسة من مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات.

ودعت الديب لإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، وقال "لنفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية".

وأكدت النائبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم، ضرورة رفع القيمة الايجارية مع مراعاة معايير  المساحة، والمنطقة السكنية، وزمن التعاقد.

وأكدت على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار "أصحاب المعاشات يدوبك يلاقوا الاكل بالعافية، مشيرة إلى صعوبة تحملهم زيادات بايظة في الإيجار، الأمر نفسه بالنسبة الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.

وشددت النائبة، على ضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.

وقالت “الديب”: "حتى نستطيع إعطاء الحق لأصحابه ونحقق العدالة ولا نجور على المستأجر يمكن عمل زيادة تدرجية في حدود ١٠ سنوات نصل بعدها للقيمة السوقية".

واعتبرت أن تحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.