ضبط سيارة محملة بـ200 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها في البحيرة
لتطبيق دقيق وموحد.. «التضامن» تختتم الدورة الثانية لبرنامج قانون الضمان الاجتماعي ببورسعيد
اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بتفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، والذي استضافته محافظة بورسعيد، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدرتهم على التطبيق الدقيق والموحد لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
ونُفذت فعاليات البرنامج التدريبي للضمان الاجتماعي تحت رعاية مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الكوادر المسؤولة عن تنفيذ برامج الدعم، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها وفق ضوابط واضحة وإجراءات موحدة.
واستهدف قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 إعادة تنظيم منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ووضع إطار تشريعي وإجرائي أكثر وضوحًا للتعامل مع الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما جعل البرنامج التدريبي أحد المسارات المهمة لترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت فعاليات التدريب على قانون الضمان الاجتماعي أن الهدف لا يقتصر على شرح مواد القانون واللائحة التنفيذية، وإنما يمتد إلى توحيد المفاهيم وآليات العمل بين المستويات المختلفة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز الحوكمة والعدالة في تحديد المستحقين والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
وشارك في تنظيم وافتتاح البرنامج التدريبي للضمان الاجتماعي عدد من قيادات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، إلى جانب أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
كما شهدت فعاليات تدريب الضمان الاجتماعي مشاركة مديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي، والدعم العيني، والبحوث والاستحقاقات، بالإضافة إلى فريق عمل وخبراء البرنامج، بما أتاح تبادل الخبرات ومناقشة آليات التنفيذ والتعامل مع الحالات المختلفة.
وشاركت محافظة بني سويف في البرنامج التدريبي لقانون الضمان الاجتماعي من خلال وفد من مديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة هبة مصطفى الجلالي، وكيل الوزارة، إلى جانب مدير إدارة الضمان الاجتماعي وأخصائيي الضمان، ومدير إدارة الأسرة والطفولة، ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة، وعدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات.
وتناولت فعاليات التدريب على قانون الضمان الاجتماعي عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها القواعد والإجراءات التنفيذية الخاصة بالدعم النقدي المشروط «تكافل»، والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، إلى جانب إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات، ومراجعة الاستحقاق والتعامل مع التظلمات.
كما ناقش البرنامج التدريبي للضمان الاجتماعي آليات التعامل مع المساعدات الاستثنائية، وإدارة أزمات الكوارث والنكبات، وإجراءات صرف الإغاثات، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل من جانب منظومة الحماية الاجتماعية.
وتطرق تدريب قانون الضمان الاجتماعي كذلك إلى محور التمكين الاقتصادي، من خلال استعراض آليات توفير فرص التدريب والعمل، والأصول الإنتاجية، والتمويل الإنتاجي، والمشروعات الفردية والجماعية، بما يدعم انتقال المستفيدين من الاعتماد على الدعم إلى امتلاك أدوات تساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وشملت فعاليات البرنامج التدريبي أيضًا منهجيات المتابعة والتقييم، إلى جانب الإطار المرتبط بتحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، بما يعزز قدرة العاملين على فهم التطورات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية وآليات تنفيذها.
وساهم البرنامج التدريبي للضمان الاجتماعي في تحويل الأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات على المستويين المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة للعمل.
