طاهر الخولي لـ«الحكومة»: المواطن مش مستحمل.. خففوا الأعباء وخلوه يشوف الأمل على أرض الواقع

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تحمل رسالة واضحة ومباشرة للحكومة، مفادها أن المواطن يأتي في مقدمة الأولويات، وأن تخفيف الأعباء عن كاهله لم يعد أمرًا يحتمل التأجيل.

الجميع يقف خلف الدولة في مواجهة التحديات

وقال طاهر الخولي إن الجميع يقف خلف الدولة في مواجهة التحديات، ويدعم كل إصلاح حقيقي يحمي الاقتصاد ويصون مقدرات الوطن، إلا أن المواطن يظل خطًا أحمر، مشددًا على أن رفع الأعباء عن كاهله مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة خلال المرحلة الحالية لا تقتصر على إدارة الأزمات، وإنما تمتد إلى حماية المواطن من آثارها، والتدخل السريع والحاسم عند ظهور أعباء جديدة أو حدوث اختلالات في الأسواق والخدمات، مؤكدًا أن المواطن من حقه أن يرى نتائج حقيقية تنعكس على حياته اليومية.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب على ضرورة تحويل توجيهات الرئيس إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، قائلًا إن المواطن لا يريد مزيدًا من الوعود، وإنما يريد سعرًا عادلًا، وخدمة محترمة، وفاتورة صحيحة، وسوقًا منضبطًا، وإجراءات حقيقية تخفف الأعباء عن كاهله.
وأكد الخولي أن المعركة الحقيقية في المرحلة الراهنة تتمثل في مواجهة كل من يستغل الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، سواء من خلال الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال النفوذ أو التقصير الإداري، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الممارسات بكل حسم ودون تهاون.
وأشار إلى أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار، وإنما تمثل حماية مباشرة لحقوق المواطن وموارد الدولة، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجبه يجب أن يخضع للمساءلة، وأن هيبة الدولة الحقيقية تتحقق عندما يطبق القانون بعدالة وحسم على الجميع.
وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها التنفيذية، ووضع رفع المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى الخدمات معيارًا أساسيًا لتقييم الأداء الحكومي، مع ضرورة النزول إلى الشارع والاستماع للمواطنين والتعامل الجاد مع شكاواهم، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات.
وقال طاهر الخولي: «نحن لا نطلب من الحكومة المستحيل، وإنما نطالبها بأن تقوم بدورها كاملًا، وأن تتحرك بالسرعة التي تتحرك بها احتياجات المواطن، فالتوجيهات الرئاسية حددت الاتجاه، والمرحلة الآن هي مرحلة تنفيذ ومتابعة ومحاسبة».
وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار، وإنما تتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا وحاسمًا يترجم توجيهات الرئيس إلى إجراءات حقيقية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
واختتم الخولي بالتأكيد على أن حماية المواطن وصون حقوقه وتخفيف الأعباء عن كاهله ليست شعارات أو وعودًا، وإنما مسؤولية وطنية والتزام لا يقبل التأجيل، مشددًا على أن معيار نجاح الأداء الحكومي هو قدرته على الاستجابة لاحتياجات المواطن وتحسين حياته، ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء واجبه أو يتهاون في حقوق المواطنين.