نواب يقدمون مقترحات لتقريب وجهات النظر في أزمة الإيجار القديم

تقدم عدد من نواب البرلمان بمجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد أن أحالت الحكومة رسميا مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان لمناقشته.

وفي هذا السياق، اقترح النائب طارق شكري، عضو لجنة الإسكان، وضع تعديل تدريجي على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريا في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى، باعتباره حلا وسط يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين.

 وأكد شكري أن البرلمان لن يقر أي قانون إلا بعد تحقيق توافق مجتمعي واسع، مشددا على التزام السلطة التشريعية الكامل بأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الملف الشائك.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي عن استعداد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بحضور المحافظين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات التي تسجل نسبًا مرتفعة من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وعلى رأسها محافظة القاهرة التي تضم نحو 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.

وفي ذات السياق، دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ممثلي الملاك والمستأجرين، لا سيما من القانونيين والخبراء، إلى تقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن التعديلات المقترحة، مشير\ا إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية تواصل عقد جلسات نقاش موسعة للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح السجيني أن البرلمان يحرص على صياغة قانون عادل يوازن بين الحقوق الدستورية في السكن من جهة، والحفاظ على الثروة العقارية من جهة أخرى، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط، والتي يبلغ عددها في محافظة الإسكندرية وحدها أكثر من 25 ألف عقار، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين وسلامتهم.

وشدد النواب على أهمية استمرار الحوار المجتمعي الشامل بشأن القانون، معربين عن رفضهم القاطع لأي إجراءات قد تؤدي إلى الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين، ومؤكدين أن أولوية البرلمان هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأبدى عدد من ممثلي الملاك اعتراضهم تحت قبة البرلمان على مشروع القانون الحكومي، معبرين عن رفضهم لما تضمنه من مقترحات تتعلق بفترة التوفيق التدريجية وزيادة القيمة الإيجارية، معتبرين أن المشروع لا يعكس العدالة المرجوة.

وطالب ممثلو الملاك بتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة يعكس القيمة السوقية الحقيقية للوحدات، مقترحين أن تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، مع مراعاة طبيعة الموقع ومستوى العقار.