«خرب بيوت الناس».. النائب إبراهيم نظير يكشف أسباب تعديل قانون فصل الموظفين| خاص
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات يمثل ضرورة تشريعية وإنسانية، ليس فقط لضمان انضباط الجهاز الإداري للدولة، وإنما أيضاً لحماية أسر الموظفين والحفاظ على استقرار «بيوت الناس».
«العقوبة يجب ألا تهدم أسرة»
وأوضح نظير في تصريح خاص لـ "تفصيلة" أن التعامل مع تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري يجب أن يحقق التوازن بين حماية المرفق العام من مخاطر التعاطي، وبين عدم التسبب في انهيار أسرة كاملة بسبب فقدان العائل لوظيفته.
وأكد أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يجب أن يخضع للقانون، لكن التشريع في الوقت نفسه ينبغي أن يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، خاصة عندما تكون هناك أسرة تعتمد بشكل كامل على دخل الموظف.
ضرورة التفرقة بين المتعاطي والمدمن
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تتضمن التعديلات رؤية أكثر دقة في التعامل مع الحالات المختلفة، بحيث تكون هناك آليات واضحة للتمييز بين من يثبت تعاطيه ومن يحتاج إلى علاج وتأهيل، مع ضمان عدم الإخلال بحق الدولة في حماية مؤسساتها.
وأضاف أن توفير فرص حقيقية للعلاج والتأهيل يمكن أن يكون أكثر فاعلية في بعض الحالات من الاقتصار على العقوبة، خصوصاً إذا كان الموظف راغباً في العلاج والعودة إلى حياته الطبيعية.
«نحمي المرفق العام ونحمي بيوت الناس»
وأكد نظير أن الهدف من تعديل القانون يجب أن يكون تحقيق معادلة متوازنة: «نحمي المرفق العام من مخاطر المخدرات، وفي الوقت نفسه نحمي بيوت الناس من الانهيار».
وأشار إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يضع ضوابط صارمة تضمن عدم التلاعب بنتائج التحاليل أو التحايل على القانون، مع توفير ضمانات عادلة للموظف والأسرة، بما يحقق الردع ويحافظ على البعد الإنساني.
العلاج والتأهيل جزء من الحل
وطالب النائب بتعزيز برامج العلاج والتأهيل للموظفين الذين يثبت احتياجهم لذلك، وربط الجانب العقابي بآليات واضحة للعلاج، مؤكداً أن مكافحة المخدرات لا يجب أن تقتصر على الفصل من الوظيفة، وإنما تشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
واكد إبراهيم نظير بالتأكيد على أن حماية الدولة من مخاطر تعاطي المخدرات مسؤولية لا خلاف عليها، لكن التشريع الناجح هو الذي يعاقب المخطئ دون أن يدفع أسرته ثمن الخطأ بالكامل قائلا:" القانون في وضعه الحالي خرب بيوت الناس.

