«أين ضمانات المريض؟».. تحرك برلماني عاجل بشأن سرية وحماية التقارير الطبية
وجهت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى وزير الصحة والسكان بشأن عدم حصول بعض المرضى في مستشفيات وزارة الصحة على التقارير الطبية التفصيلية والملف الكامل للحالة خلال فترة العلاج.
وقالت النائبة إن المشاهدات اليومية داخل المستشفيات تكشف حصول المريض عند خروجه على تقرير طبي نهائي يوضح حالته، أو شهادة وفاة في حالة الوفاة، دون أن يتسلم بالضرورة كامل التقارير والتحاليل الطبية والتوصيات التي صدرت خلال فترة علاجه.
«لماذا تُمنع صورة من التقارير؟»
وأشارت إيرين سعيد إلى أن الأمر، بحسب ما رصدته، لا يتوقف عند عدم تسليم الملف الطبي التفصيلي، وإنما يمتد أحياناً إلى منع المريض من تصوير التقارير والتوصيات الطبية الموجودة بحوزة المستشفى.
وتساءلت: كيف يمكن للمريض حماية حقوقه أو إثبات وجود تقصير أو خطأ طبي، إذا لم يكن بحوزته المستندات التي توثق تفاصيل رحلة علاجه داخل المستشفى؟
مطالبة بتفعيل قانون المسؤولية الطبية
وأكدت النائبة ضرورة تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، خاصة ما يتعلق بحق المريض في معرفة حالته الصحية وبروتوكول العلاج، وكذلك معرفة القائم على الإجراء الطبي وصفته المهنية.
كما شددت على أهمية تمكين المريض من الحصول على تقاريره الطبية التفصيلية، بما يشمل الفحوص والتحاليل والإجراءات التي خضع لها، وبيانات الأطباء المشاركين في علاجه وصفاتهم.
«أين ضمانات سلامة الملف الطبي؟»
وطرحت إيرين سعيد تساؤلاً حول الضمانات التي تكفل للمريض سلامة الأوراق والتقارير الطبية الموجودة داخل المستشفى، خاصة في حال تقدم بشكوى بشأن تقصير أو خطأ طبي.
وقالت إن حصر المستندات الطبية داخل المستشفى وتحت سيطرة القائمين على الإجراء الطبي يطرح تساؤلاً مشروعاً حول حق المريض في الاطلاع والحصول على نسخة من ملفه الطبي، وضمان عدم تغيير محتوياته عند نشوب نزاع.
حق المريض في المعرفة والتوثيق
وشددت النائبة على أن تمكين المريض من الاطلاع على ملفه الطبي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره إجراءً استثنائيًا، وإنما كضمانة أساسية لحقوقه، ولتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظومة الصحية.



