60 فرصة عمل جديدة.. «عمل الإسماعيلية» تفتح باب التوظيف بشركة ملابس بالمنطقة الحرة
وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين فرصًا جديدة لتعزيز الاستثمارات في مصر
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، ووفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة بول أوليفا، المستشار التجاري، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
الوصول إلى الأسواق الإقليمية
وتناول اللقاء مستجدات العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي، وتوافر العمالة والكوادر المؤهلة، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز جاذبية مصر أمام المستثمرين الأمريكيين.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تذليل العقبات وإزالة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأمريكية، من خلال مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات، والعمل على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأمريكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
كما ناقش الجانبان عددًا من مسارات التعاون المقترحة، إلى جانب التطورات التجارية وسبل التعامل معها، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى فرص توسيع التعاون في قطاع التعدين، من خلال جذب الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات التعدين والمعالجة، والاستفادة من الموارد والثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، والعمل على زيادة القيمة المضافة للموارد محليًا.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين، من بينهم وليد أنور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي، وهبة الجمل، مسؤول ملف الأمريكتين، إلى جانب مينا مكاري، السكرتير الأول بوزارة الخارجية المصرية.
ومن الجانب الأمريكي، شارك مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وبول أوليفا، المستشار التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، ودينا بسادة، أخصائية الشؤون التجارية.
واتفق الجانبان على استمرار الحوار والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.
كما تقرر مواصلة عقد اللقاءات الفنية خلال الفترة المقبلة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها، ودفع فرص التعاون وتحويلها إلى مشروعات استثمارية فعلية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والأمريكي.