بعد العقوبة.. متى يُمحى الجزاء من ملف الموظف؟ قانون الخدمة المدنية يجيب
غرفة مواد البناء تطرح رؤية أمام وزير الصناعة لتطوير القطاع وزيادة الصادرات
بحث مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماع مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة تطوير قطاع مواد البناء، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات والمصانع، والفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية للتوسع في السوق المحلية وتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية، خاصة أسواق إعادة الإعمار.
خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات المصرية
وأكد أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات التي تمثل أولوية للقطاع، بهدف وضع حلول عملية تسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح حافظ أن أبرز الملفات المطروحة تشمل تكلفة الإنتاج والطاقة، وتحديات المحاجر والمناطق المحجرية، وصناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب إجراءات الحماية المدنية والتفتيش على المصانع، والضرائب والأعباء المرتبطة بها، والتمويل، وتقنين أوضاع المصانع والأراضي الصناعية، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ودعم التحول التكنولوجي.
وأشار إلى أن الغرفة تستهدف تجاوز مرحلة تحديد المشكلات إلى تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات الحكومية المختلفة، مع الاستناد إلى البيانات والدراسات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة تأتي في مقدمة أولويات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى ما تمتلكه صناعة مواد البناء المصرية من إمكانات تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد في أسواق إعادة الإعمار.
وأضاف أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تنسيقًا بين القطاع الصناعي والحكومة، إلى جانب وضع آليات واضحة تساعد الشركات المصرية على الوصول إلى المشروعات الخارجية وتحويل الفرص المتاحة إلى تعاقدات فعلية.
وأكد حافظ أهمية تعزيز التعاون بين مختلف شُعب مواد البناء، وتكوين تحالفات صناعية قادرة على تقديم منتجات وحلول متكاملة للمشروعات الكبرى، بدلًا من تحرك كل قطاع بشكل منفصل.
وأوضح أن الغرفة تضم 10 شُعب تخصصية، وهو ما يوفر قاعدة صناعية متنوعة يمكن البناء عليها لتشكيل تحالفات أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما أشار إلى أهمية الترويج للمنتجات المصرية خارجيًا من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستوردين والمشترين والمطورين والاستشاريين في الأسواق المستهدفة، بما يدعم تحويل الفرص التصديرية إلى أعمال وتعاقدات.
وتابع أن الغرفة تتابع بشكل مستمر أداء صادرات مختلف منتجات مواد البناء، بهدف تحديد الأسواق والمنتجات الأسرع نموًا، ودراسة أسباب تراجع بعض الصادرات والعمل على وضع حلول لاستعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتج المصري.
وأكد حافظ أن تطوير قطاع المحاجر وضمان توافر الخامات يمثلان ملفًا أساسيًا، لما لهما من تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج وجودة المنتجات واستدامة النشاط الصناعي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وضمان انتظام إمدادات الخامات.
كما شدد على أهمية خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، وتشجيع المصانع على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق تقنيات الإنتاج الحديثة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من برامج التمويل بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة.
واختتم رئيس غرفة صناعات مواد البناء بالتأكيد على أن عمل مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في معالجة تحديات القطاع، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وزيادة الصادرات المصرية، مع استمرار التواصل مع أعضاء الغرفة ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة.
وثمن حافظ حرص وزير الصناعة على عقد اللقاء والاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع، مؤكدًا أن استمرار الحوار المباشر بين الحكومة ومجتمع الصناعة يمثل خطوة أساسية للوصول إلى حلول عملية تدعم نمو قطاع مواد البناء وتعزز مساهمته في الاقتصاد المصري.