خطة بيئية جديدة في مصر.. مشروعات كبرى لمواجهة التغيرات المناخية وحماية المواطنين

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع موسع، آخر تطورات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة والموقف المالي الخاص بها.

وشددت الوزيرة على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الملفات البيئية الأكثر أولوية وتأثيرًا، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

وتتضمن الخطة الاستثمارية مجموعة من المشروعات المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، من بينها استكمال تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغير المناخي، إلى جانب تطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية.

كما تشمل الخطة استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يدعم قدرات الدولة على الاستعداد للآثار المناخية والتعامل معها.

وتولي الخطة اهتمامًا بتحسين جودة الهواء من خلال استكمال عدد من المشروعات الخاصة بتطوير منظومة الرصد البيئي.

وتشمل الأعمال دعم إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة شبكات متابعة الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، فضلًا عن استكمال مشروع تطوير أجهزة فحص عوادم المركبات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرات الرصد والرقابة والتعامل مع مصادر التلوث بصورة أكثر كفاءة.

كما تتضمن الخطة الاستثمارية برامج لتحسين نوعية المياه والحد من مصادر التلوث، من خلال استكمال أعمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية.

وتشمل المشروعات كذلك استمرار الرصد اللحظي للمصارف التابعة لجهاز شئون البيئة، بما يعزز متابعة جودة المياه والتعامل مع مصادر التلوث بشكل مستمر.

تطوير المحميات الطبيعية

وفي ملف حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، تستهدف الخطة تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الموجودة بها.

وتتضمن المشروعات إنشاء وتجهيز مبنى الإدارة الجديدة «الحيد المرجاني»، إلى جانب تطوير المقر الإداري للإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، ورفع كفاءة المبنى الإداري لمحمية علبة، فضلًا عن إنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان.

دعم البيئة الصناعية وخفض التلوث

وتشمل الاستثمارات البيئية أيضًا تنفيذ برامج تستهدف تطوير البيئة الصناعية والطاقة، ومن بينها مشروع إزالة الكربون في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأغذية.

وتأتي هذه المشروعات في إطار دعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة، والحد من مصادر التلوث والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

رفع كفاءة فروع جهاز شئون البيئة

ووجهت الوزيرة باستكمال خطط تطوير الفروع الإقليمية وتعزيز بنيتها التحتية، مع التركيز على دعم معامل الفروع في السويس وطنطا ورفع كفاءتها.

كما وجهت بتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة حالة الفروع، واستكمال إجراءات توريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق بعد الانتهاء من المعاينات وإعداد المقايسات التقديرية اللازمة.

تطوير «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي

وفي إطار تطوير المنشآت البيئية التابعة للوزارة، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد وتنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» ومركز الوعي البيئي بالمعصرة.

كما شملت التوجيهات تطوير أنظمة التحول الرقمي بغرفة الأزمات والكوارث بالوزارة، بما يساعد على متابعة الحوادث البيئية وسرعة التعامل معها فور وقوعها.
وتتضمن الخطة كذلك مشروعات لتطوير شبكات المعلومات بالوزارة، إلى جانب برامج مرتبطة بالتحول الرقمي والتشجير وتحديث منظومة العمل البيئي.

توجيهات بسرعة التنفيذ وقياس العائد

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، والتدخل السريع لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة والتنسيق الكامل بين القطاعات والجهات المعنية.

وشددت على أهمية وضع مؤشرات محددة لقياس العائد الفعلي من الاستثمارات البيئية، بحيث يتم توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر احتياجًا وتأثيرًا، مع تحديث أولويات التنفيذ وفقًا للمستجدات واحتياجات العمل البيئي.

وأكدت الوزيرة أن رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات يمثلان عنصرين أساسيين في تنفيذ الخطة، بما يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.