كم تنفق «البترول» على الإعلام والرصد؟.. سؤال برلماني يطالب بكشف الأرقام وأسماء المتعاقدين

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكلفة وطبيعة النشاط الإعلامي والاتصالي وأعمال الرصد الإعلامي داخل وزارة البترول والهيئات والشركات التابعة لها، مطالبًا بالكشف عن حجم الإنفاق المخصص لهذه الأنشطة، وأوجه صرفه، والتعاقدات التي أبرمت مع جهات خارجية، فضلًا عن طبيعة عمل المكاتب والمستشارين الإعلاميين بالقطاع.

طلب بيان تفصيلي بتكلفة النشاط الإعلامي

وطالب هريدي وزارة البترول بالإفصاح عن إجمالي تكلفة أنشطة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه، سواء على مستوى الوزارة أو الهيئة المصرية العامة للبترول أو الشركات القابضة والجهات التابعة لها.

كما طالب ببيان قيمة الإنفاق في كل عام على حدة، والجهة التي تحملت هذه النفقات، إلى جانب تحديد أوجه الصرف الرئيسية والأنشطة التي تم توجيه هذه المخصصات إليها.

وأكد النائب أهمية إتاحة بيانات واضحة حول حجم الإنفاق على هذه الأنشطة، بما يسمح بتقييم طبيعة المصروفات ومدى ارتباطها بالمهام المؤسسية للجهات التابعة لقطاع البترول.

التعاقدات الخارجية تحت المجهر

وتضمن السؤال البرلماني مطالبة بحصر جميع التعاقدات التي أبرمتها جهات قطاع البترول مع شركات أو مؤسسات أو أفراد من خارج القطاع لتقديم خدمات إعلامية أو علاقات عامة أو استشارات إعلامية.

كما شملت المطالب التعاقدات المتعلقة بإدارة المحتوى، والرصد والتحليل الإعلامي والرقمي، وإدارة السمعة، مع الإفصاح عن أسماء الجهات أو الأشخاص المتعاقد معهم، وطبيعة المهام والتكليفات المسندة إليهم، وقيمة ومدة كل تعاقد.

وطالب هريدي بتوضيح الأسس التي جرى على أساسها إسناد هذه الأعمال، والجهات المسؤولة عن اعتماد التعاقدات ومتابعة تنفيذها، بما يضمن وضوح أوجه الإنفاق على الخدمات الإعلامية والاتصالية.

تفاصيل عمل المكاتب والمستشارين الإعلاميين

وتساءل النائب حسين هريدي عن طبيعة عمل واختصاصات المكتب الإعلامي والإدارات المعنية بالإعلام والاتصالات داخل وزارة البترول والجهات التابعة لها.

كما طلب بيانًا بأعداد العاملين والمتعاقدين والمستشارين القائمين على هذه الأنشطة، مع توضيح إجمالي ما تتحمله جهات القطاع من أجور ومكافآت وبدلات وأتعاب مرتبطة بأعمال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة والرصد الإعلامي.

وشدد على أهمية توضيح الفارق بين الاختصاصات التي يتم تنفيذها من خلال الهياكل الداخلية للوزارة والجهات التابعة لها، وتلك التي يتم إسنادها إلى جهات أو خبراء من خارج القطاع.

هل يرصد قطاع البترول نشاط أعضاء مجلس النواب؟

وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى انخراط الأجهزة الإعلامية والاتصالية التابعة لقطاع البترول في رصد النشاط البرلماني، متسائلًا عما إذا كانت الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها تقوم برصد أو تجميع أو تصنيف أو تحليل ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب من أدوات رقابية أو تصريحات أو مداخلات إعلامية أو محتوى منشور عبر المنصات الرقمية.

وطالب هريدي، في حال وجود هذا النشاط، بالكشف عن الغرض منه، والجهة التي تتولى تنفيذه، والجهات أو المسؤولين الذين ترفع إليهم مخرجاته وتقاريره.

كما تساءل عما إذا كان الرصد يتم من خلال الأجهزة والإدارات الداخلية للوزارة والجهات التابعة لها، أم يتم إسناده إلى شركات أو مؤسسات خارجية، مع تحديد التكلفة التي يتحملها القطاع مقابل هذه الخدمات.

استفسارات حول التعامل الإعلامي مع الأدوات الرقابية

كما طرح النائب تساؤلات حول ما إذا كان يدخل ضمن اختصاص المكاتب الإعلامية أو المستشارين والمتعاقدين إعداد ردود أو مواد إعلامية تتناول ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب في إطار ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية.

وطالب بالكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يتولون إعداد هذه المواد ومراجعتها واعتمادها ونشرها أو توزيعها، إلى جانب بيان القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النوع من العمل.

وأكد أهمية التمييز بين التواصل المؤسسي الطبيعي مع الأدوات الرقابية للبرلمان وبين أي نشاط يتجاوز حدود الرد الرسمي أو إتاحة المعلومات المتعلقة بأداء الوزارة والجهات التابعة لها.

طلب كشف تقارير رصد مواقف النواب

وطالب هريدي أيضًا بالكشف عما إذا كانت أي جهة داخلية أو خارجية قد كُلفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإعداد تقارير لرصد أو تحليل أو تقييم نشاط أعضاء مجلس النواب أو مواقفهم وتصريحاتهم المتعلقة بقطاع البترول.

كما طلب تحديد طبيعة المعلومات التي شملها الرصد، والجهات التي تتلقى هذه التقارير، وما إذا كانت هذه الأعمال تنفذ بصورة داخلية أو من خلال جهات خارجية، إلى جانب تحديد التكلفة المالية التي تحملها القطاع مقابل تنفيذها.

شفافية الإنفاق الإعلامي ضرورة مؤسسية

وأكد النائب حسين هريدي أن التواصل المؤسسي وشرح سياسات وأداء قطاع البترول وإتاحة المعلومات للرأي العام تمثل وظائف مشروعة ومطلوبة، إلا أن استخدام موارد الجهات العامة في أنشطة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة والرصد يستوجب قدرًا واضحًا من الشفافية.

وشدد على أن معرفة أوجه الإنفاق وحجم التعاقدات وطبيعة الخدمات المقدمة والجهات المستفيدة منها تعد أمورًا ضرورية لضمان سلامة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الثقة في أداء المؤسسات التابعة للدولة.

طلب مستندات تفصيلية عن الإنفاق والتعاقدات

وطالب عضو مجلس النواب وزير البترول بموافاته ببيان تفصيلي ومستند يتضمن أوجه الإنفاق على أنشطة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة والرصد الإعلامي خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه.

كما طلب أن يتضمن البيان قيم التعاقدات وأطرافها ومددها ونطاق الأعمال التي شملتها، إلى جانب الهيكل الوظيفي والاستشاري المسؤول عن النشاط الإعلامي والاتصالي والرصد داخل الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، بما يتيح الوقوف على حجم هذه الأنشطة وطبيعة الإنفاق الموجه إليها.