محافظ الدقهلية يتابع الأسواق ويوجه بتكثيف الرقابة ورفع كفاءة منطقة سندوب
الرقابة المالية تستعد لتفعيل الشورت سيلينج في البورصة المصرية قريبًا
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة في البورصة المصرية، وذلك بعد إحراز تقدم في تجهيز البنية التشغيلية والأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق الآلية وفقًا للإطار التنظيمي الجديد.
وعقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب مسؤولي التطوير التقني والإدارات الفنية بالجهات المعنية، لمتابعة الاستعدادات الفنية والتشغيلية الخاصة ببدء العمل بالآلية.
وشهد الاجتماع مشاركة عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومحمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وخالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.
وناقش الاجتماع آخر تطورات الأنظمة الإلكترونية التي ستدعم تنفيذ عمليات الشورت سيلينج، بما يضمن تكامل منظومة العمل بين مختلف أطراف السوق، ورفع كفاءة تنفيذ العمليات وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
نظام الإقراض المركزي
واستعرض المشاركون مستجدات «نظام الإقراض المركزي»، باعتباره أحد العناصر الأساسية لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، حيث يعمل على الربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ.
ويتيح النظام توثيق مراحل عمليات إقراض الأوراق المالية، إلى جانب تمكين العملاء الراغبين في الاقتراض «Short Sellers» من الاطلاع على عروض الإقراض المقدمة من العملاء المقرضين «Lenders»، واختيار العرض المناسب وفقًا لاحتياجاتهم الاستثمارية.
كما يوفر النظام للمقرضين إمكانية الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة، بما يعزز مستويات الشفافية وكفاءة عمليات الإقراض وتداول الأوراق المالية المقترضة.
تدريب شركات السمسرة
وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتدريب شركات السمسرة الحاصلة على تراخيص ممارسة عمليات الشورت سيلينج، للتعامل مع البنية التشغيلية الجديدة وتنفيذ العمليات بكفاءة منذ بدء التطبيق.
كما جرى التأكيد على ضرورة استكمال شركات السمسرة للبنية التكنولوجية المطلوبة، وإنهاء الربط الإلكتروني مع نظام الإقراض المركزي، لضمان تكامل دورة تنفيذ العمليات بين جميع الأطراف.
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الانتهاء من الاشتراطات الفنية وبرامج التدريب في أسرع وقت، بما يضمن جاهزية أطراف السوق لتطبيق الآلية الجديدة، مع تحقيق التوازن بين سرعة وكفاءة التنفيذ من ناحية، والشفافية والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين من ناحية أخرى.
الرقابة المالية تدعو لنشر الوعي
ودعا رئيس الهيئة مختلف أطراف سوق المال إلى تكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها آلية الشورت سيلينج، وشرح طبيعة عملها وأهدافها ودورها في تطوير سوق المال المصري.
وأشار إلى أن تطبيق بيع الأوراق المالية المقترضة يمكن أن يسهم في زيادة السيولة داخل السوق، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، وتعميق سوق رأس المال، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين.