تنفيذ قانون الرقم القومي العقاري.. استعدادات مكثفة من الحكومة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

الرقم القومي العقاري

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.

وأوضح الوزير أنه جار التنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادا للتنفيذ.

وحول هذا الموضوع، استعرض الوزير إجمالي عدد عدّادّات الكهرباء المربوطة جغرافيًا والمنتج لوحداتها أرقام قومية عقارية، كما عرض الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.

وأضاف "طلعت" أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع الجهات مُقدمة الخدمات لحصر الخدمات على منصة مصر الرقمية بواقع 35 خدمة يتم تقديمها من خلال كل من: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونيابة المرور والمرور والمحاكم والسجل التجاري والتوثيق والبريد المصري، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.