المحليات تحت قبة البرلمان.. تشريع مرتقب لتغيير شكل الإدارة والخدمات في المحافظات

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية، من خلال اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والتي تتولى مهمة دراسة مشروع القانون وإعداد مسودته النهائية تمهيدًا لعرضها على المجلس.

وتواصل اللجنة الفرعية أعمالها خلال فترة الإجازة البرلمانية، في إطار حرص مجلس النواب على الانتهاء من صياغة مشروع قانون متكامل يعالج التحديات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية، ويضع إطارًا جديدًا لتنظيم عمل الوحدات المحلية وتعزيز كفاءتها.

اجتماعات دورية للجنة الفرعية لحسم مشروع القانون

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عقد اجتماعاتها بشكل منتظم، خاصة أن قرار تشكيلها نص على عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا، وذلك لحين الانتهاء من دراسة مشروع القانون وإعداد الصياغة النهائية له.

وكانت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع خلال الفترة الماضية بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

الاستماع لرؤية الحكومة بشأن تطوير المحليات

وخصصت الجلسة الأولى للاستماع إلى رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بتنظيم الوحدات المحلية، وذلك ضمن خطة اللجنة للاستماع إلى مختلف الرؤى ووجهات النظر المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعداد تشريع يواكب التطورات التي تشهدها الدولة، ويعزز قدرة المحليات على أداء دورها في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقسيم مشروع القانون إلى محورين رئيسيين

وكانت اللجنة الفرعية قد أقرت خلال اجتماعها الأول تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين.

ويتعلق المشروع الأول بتنظيم الوحدات المحلية، واختصاصاتها، وآليات عملها، وهيكلها الإداري، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية.

بينما يختص المشروع الثاني بتنظيم انتخابات المجالس المحلية، بما يضمن وضع إطار قانوني واضح ينظم تشكيلها واختصاصاتها ودورها في الرقابة والمشاركة في إدارة الشأن المحلي.

الحكومة: تطوير الإدارة المحلية أولوية لدعم التنمية

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال جلسة الاستماع رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتوافق مع المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكدت الوزيرة أهمية أن يستند القانون الجديد إلى رؤية علمية وتشاركية تعتمد على الحوار الموسع مع جميع الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من الدراسات المتخصصة والتجارب الدولية الناجحة في مجال الإدارة المحلية.

تعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إعداد مشروع القانون يتطلب تقييم الوضع الحالي، ورصد التحديات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية، بما يساهم في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأضافت أن من أبرز مرتكزات مشروع القانون الجديد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، وتعزيز تطبيق اللامركزية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي استكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل المحلي، وتمكين الوحدات المحلية من أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات بمختلف المحافظات.