خفض مؤقت للرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوماً
في خطوة لتهدئة التوترات التجارية المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم الإثنين، عن خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، وفق بيان مشترك صدر من جنيف، يمنح الجانبين مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لاستكمال مفاوضاتهما وحل القضايا العالقة.
تفاصيل الاتفاق
وبحسب البيان، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من معدل 145% إلى 30% بحلول 14 مايو، بما يشمل المنتجات المرتبطة بمادة الفنتانيل.
في المقابل، ستخفض بكين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.
ملف الفنتانيل
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الإعلان، أن المباحثات تناولت بشكل خاص ملف الفنتانيل.
وأضاف: لا نرغب نحن ولا الصين في فك الارتباط الاقتصادي، مشيرا إلى إنشاء آلية دائمة للتشاور بين الطرفين لمواصلة الحوار حول العلاقات الاقتصادية والتجارية.
يُعد هذا الإعلان مؤشرًا أوليًا على تحسن نسبي في العلاقات التجارية، بعد أعوام من فرض رسوم عقابية متبادلة أثّرت سلبًا على التجارة العالمية وأسواق المال.
وجاء الاتفاق بعد جولة محادثات مطولة في جنيف شهدت ما وصفه مسؤولون بـ"تقدم كبير"، ما ساهم في تهدئة الأسواق المالية، وتعويض الأسهم الصينية جانبًا من خسائرها التي بدأت منذ فرض الرسوم في أبريل الماضي فيما أُطلق عليه "يوم التحرير".
من جانبه، أوضح ممثل التجارة الأمريكي، جيميسون غرير، أن بلاده تسعى إلى تجارة متوازنة مع الصين، مع الحفاظ على أدوات الضغط القائمة لضمان التزام بكين.
ورغم ترحيب الأسواق بهذا الاتفاق المبدئي، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى استدامة التفاهم الجديد، في ظل تجارب سابقة لم تكتمل.
ففي عام 2018، توصل الجانبان إلى اتفاق مماثل لتجميد النزاع، لكنه انهار لاحقًا، ما أدى إلى تصاعد الحرب التجارية لعدة أشهر، قبل توقيع اتفاق "المرحلة الأولى" في يناير 2020، والذي فشلت الصين في تنفيذه بالكامل، خاصة في ما يتعلق بالتزامات الشراء.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية بعد إعلان الاتفاق الأخير تفاعلاً فوريًا، إذ ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ شهر، وسط توقعات بتحسن الثقة في الأسواق العالمية إذا ما تم الالتزام بخفض التصعيد.
ويُنتظر أن تُستكمل المفاوضات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسط ضغوط دولية للوصول إلى اتفاق شامل يعالج الخلافات الجوهرية بين البلدين، وفي مقدمتها الملكية الفكرية، والدعم الصناعي، والعجز التجاري.