من الشكوى إلى الحكم النهائي.. خريطة جديدة لإجراءات التقاضي الجنائي في مصر

تستعد الدولة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في القضايا، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق جميع أطراف الدعوى الجنائية.

ويأتي تطبيق القانون في إطار جهود تحديث التشريعات المنظمة للعدالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المجني عليهم وضمانات المتهمين.

لا يفوتك

متى تنتهي الدعوى الجنائية؟ قانون الإجراءات الجديد يكشف الحالات والجرائم المستثناة

قبل دخول حيز التنفيذ.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحسم ضوابط تحريك الدعوى وانقضائها

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل

أكد القانون أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

كما اشترط القانون، في عدد من الجرائم، تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال 90 يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم يحدد القانون مدة أخرى.

وفي حال تعدد المجني عليهم، تكفي شكوى أحدهم، وتمتد آثارها إلى جميع المتهمين، كما أجاز القانون لمن له الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه.

جرائم لا تتحرك إلا بطلب أو إذن

وحدد القانون جرائم معينة لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

كما أجاز التنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم خلال مراحل الدعوى المختلفة، وحتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للقواعد المقررة.

وفي حال حدوث التنازل أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى إذا تعددوا.

صلاحيات أوسع لمحكمة الجنايات

ومنح القانون محكمة الجنايات صلاحيات للتعامل مع متهمين أو وقائع أو جرائم مرتبطة تظهر أثناء نظر القضية ولم تكن ضمن التحقيقات السابقة.

وفي هذه الحالات، تتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن التعامل مع الوقائع المرتبطة بالقضية في إطار قانوني منظم.

نحو عدالة أسرع وإجراءات أكثر تنظيمًا

ويستهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجنائية منذ تحريكها وحتى انتهائها، وتطوير القواعد الإجرائية بما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التعقيدات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة.

بداية جديدة في مسار تحديث العدالة

ومع دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، تبدأ مرحلة جديدة في تحديث منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، من خلال قواعد أكثر تنظيمًا لمسار الدعوى وتحديد أوضح لاختصاصات جهات التحقيق والمحاكمة، بما يدعم سرعة الفصل في القضايا ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق أطراف الخصومة الجنائية.