منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مستجدات عدد من الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، إلى جانب معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027.

وجاء الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروعات جديدة لتحسين الخدمات في البحر الأحمر

وشهد الاجتماع استعراض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة في عدد من القطاعات، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب المشروعات التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

كما ناقش الاجتماع تطورات عدد من المشروعات القومية في قطاعات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، مع متابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتلك المشروعات.

واستعرض محافظ البحر الأحمر خطة تطوير وتجميل عدد من مدن المحافظة، وفي مقدمتها مدينة القصير، إلى جانب رفع كفاءة وتنسيق الحدائق وتحسين الصورة البصرية للمدن.

وتستهدف هذه الأعمال تعزيز المظهر الحضاري للبحر الأحمر، ودعم مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية، بما يتناسب مع المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

كما تمت متابعة معدلات تنفيذ عدد من مجمعات مواقف السيارات، ومنها المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى إنشاء العمارات السكنية وتطوير المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني الحكومية.

فرص استثمارية ووظائف جديدة

وتناول اللقاء جهود المحافظة في تنمية مواردها الذاتية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات.

ويستهدف ذلك تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وتعظيم العائد من الأصول المتاحة، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

توجيهات بتسريع تنفيذ المشروعات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة استمرار المتابعة الدورية للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية.

وشددت على أهمية إحداث نقلة حضارية متكاملة في مختلف مدن البحر الأحمر، بما يتناسب مع طبيعتها السياحية والمقومات التي تمتلكها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

حسم ملفات تقنين الأراضي والتصالح

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف ملف تقنين أراضي الدولة، بالإضافة إلى منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، مع استعراض معدلات الإنجاز في الطلبات المقدمة من المواطنين.

ووجهت الوزيرة بضرورة دفع وتيرة العمل في هذه الملفات والانتهاء من الطلبات، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات أمامهم.
376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات

وحظي ملف المخلفات الصلبة بجانب مهم من الاجتماع، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار دعم جهود محافظة البحر الأحمر لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن منها.

إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات المتكاملة بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، ضمن جهود الدولة لاستكمال البنية الأساسية للمنظومة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في المدن والمناطق السياحية، لما لها من تأثير مباشر على المظهر الحضاري للمحافظة وحماية البيئة البحرية والساحلية.

حماية المحميات والشعاب المرجانية

كما ناقش الاجتماع جهود تطوير وإدارة المحميات الطبيعية، حيث أكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الذي تتميز به محافظة البحر الأحمر.

وشددت على مواصلة حماية المحميات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

واستعرض المحافظ في هذا السياق جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة بمختلف المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أعمال حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، خاصة أن البحر الأحمر من أغنى المحافظات المصرية بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

البحر الأحمر.. تنمية تتكامل مع السياحة والبيئة

وتعكس محاور الاجتماع توجهًا نحو تنفيذ خطة متكاملة لتطوير محافظة البحر الأحمر، تجمع بين تحسين الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير المدن والمناطق السياحية، وحماية البيئة، وجذب الاستثمارات، بما يعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية ويوفر مستوى أفضل من الخدمات لأبنائها وزوارها.