«مش هتدفع الزيادة وخلاص».. قانون الإيجار القديم يحدد حالات إخلاء الشقة قبل انتهاء الـ7 سنين

لم يعد قانون الإيجار القديم مرتبطًا فقط بزيادة القيمة الإيجارية، وإنما حدد أيضًا حالات يجوز فيها إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة للعقود.
وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

متى يمكن إخلاء الوحدة قبل انتهاء الـ7 سنوات؟

حدد القانون في المادة السابعة حالتين واضحتين، إلى جانب أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
الحالة الأولى: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
وفي المقابل، منح القانون المستأجر حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يوقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

وماذا عن قيمة الإيجار؟

لم يكتفِ القانون بتنظيم حالات الإخلاء، وإنما وضع نظامًا جديدًا للقيمة الإيجارية؛ إذ حدد للأماكن السكنية في المناطق المتميزة قيمة إيجارية تعادل 20 مثل القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تكون الزيادة 10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق، يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق المستحقة  إن وجدت على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتكون القيمة الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق القانون بنسبة 15% سنويًا.
ويأتي ذلك ضمن منظومة القانون التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، مع منح المستأجرين أحقية في التقدم للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها الدولة.