الإيجار القديم على موعد مع زيادة سبتمبر.. 15% جديدة تدخل حيز التطبيق خلال أسبوع

لم يعد ملف الإيجار القديم بعيدًا عن جيوب المستأجرين، فمع اقتراب شهر سبتمبر 2026، تدخل الزيادة السنوية الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم حيز الاستحقاق، لتضاف 15% إلى القيمة الإيجارية القانونية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بعد مرور عام على بدء استحقاق القيم الجديدة التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن المستأجرين الذين بدأوا سداد القيمة الإيجارية الجديدة في سبتمبر 2025، سيواجهون مع أجرة سبتمبر 2026 زيادة جديدة بنسبة 15%، وفقًا للضوابط التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2025.

ماذا قال القانون؟

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قواعد جديدة للتعامل مع القيمة الإيجارية والعقود الخاضعة لنظام الإيجار القديم. وقد نُشر القانون في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به في 5 أغسطس من العام نفسه.
وتنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وفق تصنيف المنطقة إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حدود دنيا للقيمة الإيجارية.
وبحسب النص، تكون القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية للمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تكون 10 أضعاف القيمة القانونية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما المادة الخامسة، فتنظم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، وفق القواعد التي حددها القانون.

الـ15%.. الزيادة التي ينتظرها المستأجرون

القانون لم يكتفِ بإعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع زيادة سنوية دورية.
وتنص المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون بنسبة 15% سنويًا، بما يعني أن القيمة التي تم تحديدها بعد تطبيق الزيادة الأولى ستخضع لزيادة جديدة كل عام خلال الفترة الانتقالية.
وبالحساب على الحدود الدنيا للوحدات السكنية، فإن الحد الأدنى في المناطق المتميزة يرتفع من 1000 إلى 1150 جنيهًا، وفي المناطق المتوسطة من 400 إلى 460 جنيهًا، بينما يرتفع في المناطق الاقتصادية من 250 إلى 287.50 جنيه.
وهنا يجب التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل الحدود الدنيا، وليست بالضرورة القيمة التي سيدفعها كل مستأجر، لأن القيمة الفعلية ترتبط بالتصنيف والقيمة القانونية التي انتهت إليها عملية إعادة تحديد الأجرة.

وماذا عن نهاية عقد الإيجار؟

القانون وضع أيضًا نهاية زمنية للعقود الخاضعة للنظام القديم.
وتنص المادة الثانية على أن عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبذلك لا تقتصر آثار القانون على زيادة القيمة الإيجارية، وإنما تمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية، وصولًا إلى انتهاء العقود وفق المدد التي حددها القانون.
ومع بداية سبتمبر، يدخل المستأجرون الخاضعون للنظام الجديد مرحلة أخرى من مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم، بعدما أصبح موعد الزيادة السنوية بنسبة 15% على الأبواب.
وبين زيادة جديدة في القيمة الإيجارية ومهلة زمنية لنهاية العقود السكنية، يظل ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات التي تمس ملايين الأسر وأصحاب الوحدات، خاصة مع اقتراب كل زيادة سنوية جديدة.