وزيرا العدل والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق الذكاء الاصطناعي

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف تنفيذ خطة متكاملة لميكنة أعمال المحكمة والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة.

وجاء توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لمنظومة التقاضي ودعم جهود تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون البنية الأساسية، وعدد من قيادات الجهات المشاركة.

ووقع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، فيما وقعه عن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني للمحكمة.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ نقلة تكنولوجية متكاملة داخل محكمة استئناف القاهرة على مدار 3 سنوات، من خلال إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني، لحفظ وفهرسة القضايا التي صدر فيها أحكام نهائية، بما يساهم في تنظيم المحتوى القضائي وسهولة الوصول إلى الملفات والمعلومات.

كما يتضمن المشروع إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة لتقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى، إلى جانب توفير مكتبة رقمية لأعضاء الهيئة القضائية، بما يدعم سرعة الحصول على المعلومات والمراجع اللازمة لأداء العمل.

ويتوسع البروتوكول في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، من خلال توفير أدوات للبحث الذكي وتلخيص الملفات والمستندات، والمساعدة في إعداد مسودات ومذكرات العمل، بالإضافة إلى مقارنة الأحكام، بما يوفر أدوات تقنية مساندة للقضاة مع الحفاظ على الضوابط المهنية والقانونية.

ويشمل التعاون كذلك تنفيذ برامج متخصصة للتطوير المؤسسي وتنمية القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة، والتدريب على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد، فضلًا عن إدارة دورات العمل القضائية بصورة مميكنة.

وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تحديث منظومة العمل بمحاكم الاستئناف، مشيرًا إلى أن الميكنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تستهدف فقط تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتيسير الإجراءات، وإنما تمتد آثارها إلى دعم سرعة الفصل في القضايا وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين وموارد الدولة.

وأوضح أن المشروع يعكس التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ رؤية الدولة في تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، موجّهًا الشكر إلى وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط ومجلس القضاء الأعلى وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتي ضمن جهود توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة التقاضي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن خطة التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي لدعم سرعة إنجاز الأعمال.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة سيتم وفق ضوابط تضمن أمن وسرية البيانات، موضحًا أن بوابة المحكمة ستوفر مجموعة من الخدمات للقضاة والعاملين والمواطنين، مع العمل على أن تصبح التجربة نموذجًا قابلًا للتعميم على محاكم الاستئناف في مختلف أنحاء الجمهورية.

بدوره، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رقمنة الخدمات القضائية أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات العمل الحديثة، موضحًا أن التعاون بين المحكمة ووزارة الاتصالات يمثل نموذجًا لتكامل الخبرة القضائية مع الإمكانات التكنولوجية، بما يدعم بناء منظومة رقمية أكثر سرعة ودقة وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة العدل للتوسع في مشروعات الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية للمحاكم، بما يستهدف بناء منظومة عدالة عصرية وذكية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات.