نقابة الأطباء تتحرك ضد عمليات تغيير لون العين.. استدعاء طبيب للتحقيق

أعادت عمليات تغيير لون العين لأغراض تجميلية إلى الواجهة تحذيرات الأطباء من مخاطر هذه الإجراءات، بعدما تلقت النقابة العامة للأطباء عددًا من الشكاوى ضد طبيب عيون بسبب إجراء عمليات تهدف إلى تغيير لون القزحية، سواء باستخدام الليزر لتفتيح لونها أو من خلال زراعة قزحية صناعية ملونة.

النقابة تستطلع رأي الجمعية الرمدية

وعقب تلقي الشكاوى، تواصلت النقابة العامة للأطباء مع الجمعية الرمدية المصرية للتعرف على الرأي العلمي المتخصص بشأن عمليات تغيير لون العين تجميليًا.

وأكدت الجمعية أن موقفها من هذه الإجراءات واضح، ويتمثل في الرفض التام لإجراء عمليات تغيير لون العينين لأغراض تجميلية، محذرة من المضاعفات التي يمكن أن تنتج عنها.

وأوضحت الجمعية أنها سبق أن أصدرت تحذيرات متكررة عبر نشرتها الدورية، منذ فبراير ومارس 2023، من إجراء مختلف أنواع جراحات تغيير لون العين بغرض التجميل، بسبب ما قد تسببه من أضرار بالغة للعين، قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان البصر.

استثناء طبي لحالات محددة

وبحسب الجمعية الرمدية المصرية، فإن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات لا يكون مقبولًا إلا في حالات طبية محددة، من بينها وجود قرنية مشوهة في عين واحدة غير مبصرة، على أن يخضع الأمر لتقييم طبي متخصص يحدد مدى الحاجة إلى التدخل.

استدعاء الطبيب أمام لجنة آداب المهنة

وفي ضوء الشكاوى الواردة والموقف العلمي الذي أعلنته الجمعية الرمدية المصرية، قررت النقابة العامة للأطباء استدعاء الطبيب المعني للمثول أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، لبحث ما نُسب إليه واتخاذ ما يلزم وفق القواعد المهنية المنظمة لممارسة الطب.

تحذير للمواطنين من إعلانات تغيير لون العين

وشددت النقابة العامة للأطباء على ضرورة عدم الانجراف وراء الإعلانات أو العروض الترويجية التي تقدم عمليات تغيير لون العين باعتبارها إجراءً تجميليًا بسيطًا، مؤكدة أن هذه التدخلات قد تحمل مخاطر خطيرة على صحة العين وسلامة الإبصار.

كما دعت النقابة المواطنين إلى عدم اتخاذ قرار إجراء هذه العمليات اعتمادًا على الدعاية التجارية، وضرورة الرجوع إلى الأطباء المتخصصين والاعتماد على التقييم الطبي المبني على الأدلة العلمية.

النقابة للأطباء: الالتزام بالمعايير العلمية

وفي السياق نفسه، وجهت النقابة رسالة إلى جموع الأطباء بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير العلمية والأخلاقية للممارسة المهنية، وعدم إجراء أو الترويج لأي تدخل طبي لا تتوافر أدلة علمية كافية على سلامته وفعاليته.

وأكدت أن الممارسة الطبية يجب أن تستند إلى الأدلة الإرشادية العلمية والقواعد الطبية المستقرة والمتعارف عليها، بما يحافظ على سلامة المرضى ويحميهم من التدخلات التي قد تعرض صحتهم أو قدرتهم على الإبصار للخطر.