قبل بدء الدراسة.. قانون الضمان الاجتماعي يحدد إعفاءات مهمة لطلاب الأسر المستفيدة من الدعم

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عددًا من المزايا المقررة للأسر الفقيرة المستفيدة من برامج الدعم النقدي، من بينها الإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، إلى جانب الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية ودعم قدرتها على استكمال تعليم أبنائها.

ويأتي ذلك ضمن مجموعة من الضوابط التي وضعها القانون لتنظيم استحقاق الدعم النقدي، وتحديد الفئات التي تكون لها الأولوية في الحصول عليه حال زيادة أعداد المتقدمين عن الموارد المالية المتاحة.

إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من الدعم من المصروفات الدراسية

ونصت المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي، وفقًا لأحكام القانون، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، وكذلك المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

ولا يقتصر الأمر على الإعفاء من المصروفات الدراسية فقط، إذ يستفيد أبناء هذه الأسر مما تقرره الوزارة المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهات المعنية بشؤون التعليم العالي، من إعفاءات أخرى، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ويستهدف هذا النص تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، ومساعدتها على استمرار أبنائها في التعليم، وعدم تحول الظروف الاقتصادية إلى عائق أمام استكمال المراحل التعليمية المختلفة.

مساعدات للطلاب ذوي الإعاقة

كما منح القانون أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من ذوي الإعاقة حق الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة، بما ييسر لهم عملية استكمال التعليم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار توفير قدر أكبر من الحماية للطلاب من ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي قد تحول دون انتظامهم في العملية التعليمية، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الخاصة.

قانون الضمان الاجتماعي يحدد أولوية صرف الدعم النقدي

وفي سياق تنظيم برامج الدعم النقدي، حددت المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ترتيب الأولوية في صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وذلك في الحالات التي يتقدم فيها عدد كبير من الأفراد أو الأسر بطلبات للحصول على الدعم، مع توافر شروط الاستحقاق لديهم.

وأوضح القانون أن تحديد الأولوية يتم في ضوء الموارد المالية المتاحة، وفق ترتيب محدد للفئات المستحقة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

15 فئة لها الأولوية في الحصول على الدعم

وحدد القانون الفئات التي تأتي لها الأولوية في صرف الدعم النقدي، وجاء ترتيبها على النحو التالي:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

المريض بمرض مزمن شديد.

المسن.

الأيتام.

المرأة المعيلة.

ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

المرأة غير المعيلة.

الأنثى غير المتزوجة.

أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

الأسرة مهجورة العائل.

أسرة المجند.

أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

القانون يراعي الفئات الأكثر احتياجًا

ويعكس ترتيب الأولويات الذي حدده قانون الضمان الاجتماعي توجهًا نحو توجيه موارد الدعم النقدي إلى الفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية أو صحية أو اقتصادية أكثر صعوبة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والأيتام والنساء المعيلات.

كما يراعي القانون أوضاع بعض الأسر والفئات التي قد تتعرض لظروف استثنائية تؤثر على قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية، مثل أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والأسر مهجورة العائل، وأسر المجندين، وأبناء الرعاية اللاحقة.

تحديد مستويات الإعاقة وفق القانون

ونص القانون على أن تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها يتم وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، بما يضمن تطبيق قواعد الاستحقاق وفق معايير قانونية محددة.

وبذلك يجمع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بين الدعم المالي والحماية التعليمية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من بعض المصروفات الدراسية، وتوفير المساعدات المناسبة للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب وضع ترتيب واضح للفئات التي تحصل على الأولوية في صرف الدعم النقدي وفقًا للموارد المالية المتاحة.