من علاقة محرمة إلى جريمة قتل.. تفاصيل مقتل شاب بطعنات داخل غرفة النوم بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات وفاة شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، عُثر على جثمانه داخل مسكنه بقرية الجبرية الصغيرة التابعة لمركز أبوحماد، حيث تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وأن زوجته وشقيقه متهمان بالتورط في الواقعة، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل منزله بقرية الجبرية الصغيرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض نطاق حول المكان، وإجراء المعاينات اللازمة، إلى جانب فحص ملابسات الوفاة والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة والمحيطين بالمجني عليه.
وكشفت التحريات أن المجني عليه «خاتم. ع. ال. م»، 27 عامًا، لم يتوفَ بصورة طبيعية كما بدا في بداية الأمر، حيث أظهرت المعلومات الأولية تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بطعنتين نافذتين بمنطقة الصدر والقلب، ما تسبب في وفاته.
وباستكمال أعمال الفحص والتحري، توصلت الأجهزة الأمنية إلى الاشتباه في تورط زوجته «دنيا. س. ح. ع» في ارتكاب الجريمة، حيث أفادت التحريات الأولية بأنها وضعت مادة منومة لزوجها، ثم سددت له طعنتين أثناء نومه، قبل أن تحاول التعامل مع آثار الواقعة.
وأشارت التحريات إلى أن الزوجة أبلغت شقيق المجني عليه «م. ع» بما حدث، وطلبت مساعدته في التخلص من آثار الجريمة ومحاولة إظهار الوفاة على أنها طبيعية، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن كشف الشبهة الجنائية وتحديد هوية المشتبه بهما.
كما تضمنت التحريات الأولية وجود علاقة غير شرعية يُشتبه في ارتباطها بالواقعة بين الزوجة وشقيق زوجها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص هذه المعلومات والتحقق من مدى ارتباطها بدوافع الجريمة، في ضوء الأدلة وأقوال المتهمين والشهود.
وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجة وشقيق المجني عليه، واقتيادهما إلى جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر رقم 17178 جنح أبوحماد، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات الجنائية.
وجرى نقل جثمان الشاب إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص التقارير الطبية والأدلة المتعلقة بالواقعة، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق، ولا تُعد إدانتهما نهائية إلا بصدور حكم قضائي بات.