790 مليون يورو تعود للشركات الألمانية بعد سقوط رسوم ترامب الجمركية

شهدت شركات ألمانية مدرجة في البورصة تطورًا ماليًا لافتًا بعد استرداد مئات الملايين من اليورو التي سبق سدادها في صورة رسوم جمركية أميركية، وذلك عقب الحكم التاريخي للمحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ.

وتأتي هذه الاستردادات في وقت تتزايد فيه تداعيات السياسات التجارية الأميركية على الشركات والأسواق العالمية.

دي إتش إل تستعيد 416 مليون يورو

وأظهرت بيانات مالية وتقارير ألمانية أن إجمالي المبالغ التي أعيدت إلى شركات ألمانية مدرجة بلغ نحو 790 مليون يورو، بعد إلغاء النظام السابق للرسوم الجمركية الأميركية.

وكانت شركة «دي إتش إل» للخدمات اللوجستية صاحبة النصيب الأكبر من تلك الاستردادات، حيث حصلت على نحو 416 مليون يورو.

وأعلنت الشركة المدرجة ضمن مؤشر «داكس» أنها تعتزم إعادة الأموال المستردة إلى عملائها، بما يعكس استفادة الشركات والمستوردين من قرار إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية.

سيمنس هيلثينيرز تحصل على أكثر من 200 مليون يورو

كما استعادت شركة «سيمنس هيلثينيرز» المتخصصة في التكنولوجيا الطبية أكثر من 200 مليون يورو، وفق تصريحات أدلى بها يوخن شميتس، المدير المالي للشركة، في نهاية يوليو الماضي.

ولا تقتصر عمليات الاسترداد على الشركتين، حيث تتوقع شركات ألمانية أخرى الحصول على مبالغ كبيرة قبل نهاية العام، في ظل استمرار الإجراءات المتعلقة بإعادة الأموال التي جرى تحصيلها بموجب الرسوم التي أُبطلت لاحقًا.

وتكشف هذه التطورات عن حجم التأثير المالي الذي خلفته الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الأوروبية، خاصة تلك التي ترتبط أعمالها بالتجارة الدولية وسلاسل الإمداد بين الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

81.3 مليار دولار استردتها الشركات والحكومة الأميركية

وعلى نطاق أوسع، بلغ إجمالي الأموال التي أعادتها الحكومة الأميركية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 وحتى نهاية يونيو 2026 نحو 81.3 مليار دولار، بما يعادل حوالي 65.53 مليار يورو وفق أسعار الصرف الحالية.

ويُظهر ذلك ارتفاعًا حادًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما بلغت المبالغ المعادة أقل بقليل من 5.3 مليار دولار.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في منتصف فبراير الماضي بعدم قانونية الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب استنادًا إلى قانون للطوارئ، معتبرة أن الرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته عند فرض رسوم واسعة النطاق على عشرات الشركاء التجاريين.