ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 كجم حشيش وسلاح ناري في حوش عيسى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية سابقة، بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب سلاح ناري ودراجة نارية وهاتف محمول، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، قد تلقت معلومات وتحريات حول نشاط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه وجود معلومات جنائية مسجلة، حيث كشفت التحريات عن قيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من نطاق دائرة مركز حوش عيسى مسرحًا لممارسة نشاطه وترويج المواد المخدرة على المتعاملين معه.

وبإجراء التحريات اللازمة تحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جرى التحقق من المعلومات ورصد تحركات المتهم، حيث تبين للقائمين على التحريات استمراره في نشاطه غير المشروع، واتخاذه من الدراجة النارية وسيلة للتنقل والتحرك لتسهيل عملية توزيع المواد المخدرة وترويجها.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقنين الأوضاع، أعدت الأجهزة الأمنية عددًا من الأكمنة لضبط المتهم متلبسًا بما يحوزه من مواد مخدرة وأسلحة، وتمكن الرائد أحمد هندي، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم خلال إحدى عمليات الرصد.

وعُثر بحوزة المتهم، وفقًا لما أسفرت عنه عملية الضبط، على كمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها نحو 10 كيلوجرامات، إلى جانب سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، كما ضُبطت بحوزته دراجة نارية كان يستخدمها في تنقلاته، وهاتف محمول يُشتبه في استخدامه في التواصل مع عملائه، فضلًا عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعملية الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، كما أقر بحيازته السلاح الناري لاستخدامه في حماية نشاطه الإجرامي، إلى جانب المبالغ المالية التي جرى ضبطها بحوزته، والتي أشار إلى أنها من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي تتولى حاليًا فحص ملابسات الواقعة والأدلة والتحريات الخاصة بنشاط المتهم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بحقه.