بعد المؤبد.. تخفيف عقوبة سائق تعدى على طفلة بالبحيرة إلى 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه

قضت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة الصادرة بحق سائق توك توك، المتهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بإحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع الإبقاء على التعويض المدني المقضي به، والبالغ قيمته مليون جنيه.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ربة منزل، أفادت خلاله بأن ابنتها، البالغة من العمر 5 سنوات، تعرضت لواقعة اعتداء على يد سائق توك توك، كان يتولى توصيلها من أحد الدروس إلى منزل أسرتها بإحدى قرى مركز الدلنجات.

وبحسب ما ورد في البلاغ، أخبرت الطفلة والدتها بما تعرضت له عقب عودتها إلى المنزل، وعلى الفور تقدمت الأم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، لتبدأ الجهات المختصة في فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب ورود البلاغ، تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من تحديد وضبط المتهم، وجرى اقتياده إلى جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة، فيما بدأت النيابة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لنظرها، حيث شهدت جلسات المحاكمة السابقة مناقشة الأدلة الواردة في القضية، كما استمعت المحكمة إلى الطبيب الشرعي بشأن التقرير الخاص بالطفلة، إلى جانب الاستماع إلى دفاع المجني عليها ودفاع المتهم.

وخلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات، تمسك دفاع المتهم بطلب البراءة، فيما استمرت المحكمة في نظر أوراق الدعوى والاستماع إلى أطرافها، قبل أن تصدر حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه لصالح المجني عليها.

ولم يلقَ الحكم السابق نهاية للإجراءات القضائية في القضية، حيث جرى الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أعادت نظر القضية وما تضمنته من وقائع وأدلة ودفوع قانونية.

وبعد نظر الاستئناف، أصدرت المحكمة حكمها بتعديل العقوبة المقضي بها بحق المتهم، لتصبح السجن لمدة 10 سنوات بدلًا من السجن المؤبد، مع الإبقاء على التعويض المدني المقضي به، والبالغ مليون جنيه.

وتؤكد تفاصيل القضية أن الواقعة بدأت ببلاغ أسرة الطفلة، أعقبه تحرك أمني لضبط المتهم، ثم تولت جهات التحقيق والمحاكمة استكمال الإجراءات القانونية وصولًا إلى الحكم الأول بالسجن المؤبد، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف الطعن المقدم وتقرر تخفيف العقوبة إلى السجن 10 سنوات.

وجاء الحكم الأخير في إطار الإجراءات القضائية التي تتيح للمتهم الطعن على الأحكام الصادرة بحقه أمام درجات التقاضي المختصة، مع استمرار خضوع القضية لما تقرره المحكمة من أحكام وفقًا لما انتهت إليه من وقائع وأدلة ودفوع قانونية.