الشعب الجمهوري: تثبيت الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد وتراجع أعباء الدين العام

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب، يعكس قراءة متوازنة لمستجدات الاقتصاد المصري، ويؤكد حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، مع دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19% و20% على الترتيب

وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن تثبيت أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية يأتي في ضوء التطورات الأخيرة لمعدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تستهدف تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على قدرة الاقتصاد المصري على النمو، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار.

الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

وأشار عياد رزق إلى أن قرار البنك المركزي يأتي امتدادًا لقرار الاجتماع السابق في 21 مايو 2026، والذي شهد الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
وأكد أن استقرار أسعار الفائدة يوفر قدرًا أكبر من الوضوح أمام المستثمرين والقطاع الخاص لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المؤشرات المتعلقة بمسار الدين العام تؤكد وجود تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أعباء الدين، لافتًا إلى توقعات وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بانخفاض دين الحكومة العامة في مصر إلى نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 81% في نهاية السنة المالية 2024/2025.
وأكد أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن مؤشرات المالية العامة، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة خفض أعباء الدين وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأوضح أن تراجع الدين العام بالتوازي مع استقرار السياسة النقدية من شأنه دعم بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.

التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

وشدد الدكتور عياد رزق على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتعميق التصنيع.
وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في توفير موارد دولارية مستدامة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.