سوهاج تختتم استعدادها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
«إس آند بي داو جونز» تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد انتهاء مراجعة تصنيف 2026
أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) استمرار إدراج مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، وذلك عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها المؤسسة بشأن تصنيف أسواق الأسهم للدول خلال عام 2026.
وأرسلت المؤسسة إخطارًا رسميًا إلى البورصة المصرية، أكدت خلاله عدم إجراء أي تغيير على تصنيف السوق المصرية، لتظل ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد دراسة المقترح الذي كان يتضمن إمكانية نقل مصر إلى فئة الأسواق الحدودية.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الإبقاء على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة جهود وتنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الجهات المعنية بسوق المال.
رئيس البورصة: القرار يعزز ثقة المستثمرين الأجانب
وأكد رضوان أن استمرار التصنيف يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السوق المصرية على التطور والتعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، كما يعكس التحسن المستمر في مناخ الاستثمار والبنية الأساسية لسوق المال.
وأوضح، أن جهود تطوير السوق لا تقتصر على الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما تستهدف الوصول إلى مراكز وتصنيفات أكثر تقدمًا خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة كفاءة السوق وتعميق السيولة وتطوير الأدوات والمنتجات المالية.
وأضاف، أن القرار يعكس أيضًا أهمية التنسيق بين البورصة المصرية والمؤسسات الدولية والمستثمرين، في إطار العمل على تطوير آليات التداول وتحسين قدرة المستثمرين الأجانب على الدخول والخروج من السوق، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتشغيلية.
وقال رئيس البورصة المصرية، إن استمرار مصر ضمن الأسواق الناشئة من شأنه دعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وأشار إلى أن البورصة لديها خطة واضحة لاستكمال عملية تطوير السوق، ورفع قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع استمرار التواصل مع مؤسسات المؤشرات العالمية والمستثمرين للاستفادة من ملاحظاتهم وخبراتهم.
تطورات جديدة في سوق المال المصري
ويأتي القرار في ظل عدد من التطورات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، فضلًا عن طرح منتجات وخدمات جديدة للمستثمرين.
كما تعمل البورصة على تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات، ورفع كفاءة آليات التداول والسيولة، إلى جانب التوسع في مجالات التمويل المستدام والأسواق البيئية، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية.
وكانت «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن تصنيف الدول، تضمنت مقترحًا بدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية (Frontier Markets)، مع اقتراح تنفيذ التغيير في حال إقراره بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027.
وفتحت المؤسسة باب تلقي آراء وملاحظات المؤسسات والمستثمرين والمشاركين في السوق حتى 31 يوليو 2026، قبل اتخاذ قرارها النهائي بالإبقاء على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة.