رئيس "النواب" يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم: النقاشات مستمرة

عُقدت اليوم الأحد الموافق 11 مايو، جلسة عامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتم الحديث على مشروع قانون الإيجار القديم.

وخلال الجلسة ألقى رئيس النواب بيانا تناول فيه تطورات النقاشات الجارية داخل البرلمان حول قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميا بالإيجار القديم. 

وقد أشار في كلمته إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من الرأي العام ، نظرا لما يتميز به من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية تراكمت على مدى عقود طويلة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يدرك تماما حجم الحساسية التي تحيط بهذا الموضوع ويتعامل معه من منطلق مسؤوليته الدستورية، واضعا في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن معا دون تمييز أو انحياز.

وأشار الدكتور جبالي إلى أن مجلس النواب، ومنذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، أثبت امتلاكه لإرادة سياسية واضحة للتصدي للقضايا المعقدة، وذلك من خلال اتباع منهجية تعتمد على الحوار والتشارك والتوافق، مع الالتزام الكامل بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والسعي الدائم نحو تحقيق توازن عادل بين صون حق الملكية، وضمان الحق في السكن الملائم.

وأشاد رئيس المجلس بما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين في هذا الشأن، تنفيذا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا، موضحا في الوقت ذاته أن النقاشات بشأن هذه القوانين ما زالت قائمة، وأن المجلس يحرص على الاستمرار في عقد جلسات استماع تدار بشفافية غير مسبوقة، حتى يتم الوصول إلى رؤية تشريعية شاملة ومتكاملة.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه الرؤية يجب أن تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، بما يحقق المصلحة العامة ويُلبي تطلعات المواطنين ويُرضي ضمير الوطن.