سؤال برلماني للحكومة: لماذا لم يُنفذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات الكهرباء في عدم تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر في 10 يونيو 2026، والمتعلق بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور تقديم المواطنين نماذج التصالح المطلوبة.

وأوضح منصور، أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، يتيح للمواطن الذي أنهى إجراءات التصالح تقديم نموذج 7 أو 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم، الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

لا يفوتك

فصل الموظفين ومعلمي الحصة.. ملفات ساخنة تنتظر مجلس النواب بعد عودته من الإجازة

بعد قرار فض دور الانعقاد الأول رسميًا.. تعرف على موعد عودة مجلس النواب للانعقاد

شكاوى من رفض تنفيذ القرار

وأكد عضو مجلس النواب أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفضًا أو تعطيلًا من بعض شركات الكهرباء لإنهاء إجراءات تحويل العدادات، مشيرًا إلى شركة الكهرباء بأبو النمرس «شبرامنت» كمثال على ذلك.

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يحرم المواطنين من الاستفادة من قرار صدر رسميًا، ويعطل حصولهم على حقوقهم رغم استيفاء المستندات المطلوبة.

59 نائبًا ناقشوا الأزمة تحت قبة البرلمان

ولفت منصور إلى أن الأمر يثير تساؤلات خاصة في ظل مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن ملف العدادات الكودية.

وأوضح، أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع شركات الكهرباء، وهو ما يضع الشركات التابعة أمام مسؤولية الالتزام بالتوجيهات الصادرة.

منصور: من يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟

وتساءل النائب: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟»

كما تساءل عما إذا كان بعض الموظفين يتجاوزون قرارات الجهات المختصة، مطالبًا بتحديد المسؤولية عن أي تعطيل أو رفض لتنفيذ القرار.

مطالب بالتدخل ومحاسبة المتسببين

وشدد منصور على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يثبت تعمده عرقلة تطبيقه.

وأكد أن احترام القرارات الرسمية والتعهدات التي تقدم أمام مجلس النواب يمثل ضرورة لحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تحول القرارات الحكومية إلى مجرد «حبر على ورق» إذا لم تقترن بآليات واضحة للمتابعة والمحاسبة والتنفيذ