برلماني: تطوير التعليم استثمار استراتيجي.. وتحديث المناهج بوابة لمواكبة المستقبل وسوق العمل
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والجامعي تعكس رؤية متكاملة للارتقاء بجودة التعليم وتعظيم دوره في بناء الإنسان المصري.
وأوضح الكمار، أن الدولة تتعامل مع التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وأحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
تحديث المناهج لمواكبة التطور التكنولوجي
وقال الكمار، في تصريح صحفي، إن توجيهات الرئيس خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تؤكد أهمية استمرار تحديث المناهج والمقررات الدراسية بصورة دورية.
وأشار إلى أن تطوير المحتوى التعليمي يجب أن يواكب التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وأن يمنح الطلاب مهارات تطبيقية وقدرات أكبر على التفكير والإبداع، بدلًا من الاعتماد على أساليب التحصيل المعرفي التقليدية.
المعلم والبيئة التعليمية أساس نجاح الإصلاح
وشدد عضو مجلس النواب على أن تحديث المناهج لا يمكن أن يحقق أهدافه دون أن يتزامن مع رفع كفاءة المعلمين وتحسين البيئة التعليمية وتوفير أدوات التعلم الحديثة.
وأكد أن بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة يتطلب منظومة تعليمية داعمة، مشيرًا إلى أن المعلم المؤهل يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح أي عملية إصلاح حقيقية للتعليم.
دعم البكالوريا المصرية والاستفادة من التجارب الدولية
وأشاد الكمار باستمرار الدولة في تطوير منظومة الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا المصرية، إلى جانب توسيع التعاون مع عدد من التجارب التعليمية الدولية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من النماذج الناجحة في دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا، مؤكدًا أن نقل الخبرات الدولية يجب أن يتم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وأولوياته واحتياجاته.
التعليم وسوق العمل.. ربط المهارات بمتطلبات المستقبل
وأكد النائب مدحت الكمار أن تطوير منظومة التعليم يجب أن يستهدف تخريج أجيال تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مع تعزيز التفكير النقدي والابتكار والقدرة على التعامل مع التحولات التكنولوجية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي في التعليم هو استثمار في قدرات الإنسان المصري، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.

