26 ألف شركة جديدة.. محمد مظلوم يدعو لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعة والتكنولوجيا

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية إعلان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس نمو النشاط الاستثماري واتساع قاعدة القطاع الخاص داخل السوق المصرية.

تأسيس الشركات الجديدة مؤشر إيجابي على نمو الاستثمار

وأوضح النائب محمد مظلوم أن تأسيس هذا العدد الكبير من الشركات يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن النشاط الاستثماري، ويعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الشركات الجديدة تعكس وجود رغبة متنامية لدى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الدخول إلى السوق المصرية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وأكد أن استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة اللازمة لتأسيس الشركات يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري، وتشجيع المزيد من المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة.

97.5 مليار جنيه رؤوس أموال للشركات الجديدة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وصول رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة إلى نحو 97.5 مليار جنيه يؤكد وجود فرص واعدة أمام الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الموارد التي يمكن أن تدخل الدورة الاقتصادية من خلال الشركات والمشروعات الجديدة.

وأوضح، أن توسع قاعدة الشركات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الطلب على الخدمات والمنتجات المرتبطة بالمشروعات الجديدة.

ولفت إلى أن نمو عدد الشركات لا يمثل مجرد زيادة رقمية في قاعدة الكيانات الاقتصادية، وإنما يمكن أن يتحول إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد إذا تم توجيه الاستثمارات نحو أنشطة إنتاجية قادرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

دعم القطاع الخاص ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي

وقال النائب محمد مظلوم، إن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدًا ضرورة مواصلة الدولة جهودها لتوفير بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة تشجع أصحاب رؤوس الأموال على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.

وشدد على أهمية استمرار تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء خلال مرحلة تأسيس الشركات أو عند بدء النشاط والتوسع فيه، بما يساعد على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأكد أن توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة يمثل عاملًا أساسيًا في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة مع المنافسة الإقليمية والدولية على رؤوس الأموال والمشروعات الجديدة.

توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية

وأشار النائب محمد مظلوم إلى أهمية توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الجديدة نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية، باعتبارها من القطاعات الأكثر قدرة على خلق قيمة مضافة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح، أن التوسع في الاستثمارات الصناعية والإنتاجية يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح مجالات جديدة أمام التصدير، فضلًا عن دعم سلاسل الإنتاج المحلية وزيادة فرص العمل.

كما أكد أهمية تشجيع الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تتيحه التكنولوجيا من فرص جديدة للنمو والابتكار ورفع كفاءة الإنتاج.

زيادة الشركات فرصة لتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن توسع قاعدة الشركات الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية، خاصة إذا تم دعم الشركات القادرة على الإنتاج وفق المواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأكد أن زيادة عدد الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإنتاج، وتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وشدد النائب محمد مظلوم على أن استمرار هذا النمو في تأسيس الشركات يتطلب الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتطوير الخدمات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات، إلى جانب توفير إطار تشريعي مستقر يضمن للمستثمرين وضوح القواعد واستدامة السياسات.

وأكد أن تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026 يمثل دفعة مهمة للنشاط الاقتصادي، ويعكس اتساع قاعدة القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا أكبر لزيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر استدامة.