حزب التجمع يفصل 7 أعضاء.. خلاف تنظيمي ولا بداية انقسام؟ مصادر تكشف لـ«تفصيلة»

أثار قرار حزب التجمع بفصل 7 من أعضائه من عضوية الحزب وكافة هيئاته، تساؤلات حول طبيعة الخلافات التي شهدتها أروقة الحزب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتباط القرار بتعطيل إجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع بمحافظة الدقهلية.
قرار الفصل، الصادر في 15 أغسطس 2026، شمل كلًا من محمد الحسن الحنفي، ومحمد صبري عبده، والسيد محمد الشحات، وعصام السيد الديب، وخالد عبد الفتاح الزير، ومحمد محمد عطية، وشيماء محمد الحماقي.

من التجميد إلى الفصل.. ماذا حدث؟

بحسب القرار، بدأت الإجراءات بقرار من الأمين العام للحزب في 10 أغسطس بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عدد من الأعضاء، بعد اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية وعدم الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية.
وانتهت لجنة التحقيق، وفقًا لما أورده قرار الفصل، إلى ثبوت مخالفات تضمنت الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئات الحزبية وتعطيل إجراءات انعقاد المؤتمر العام التاسع بالدقهلية، إلى جانب التحريض على اتخاذ الموقف نفسه.
لكن الأمر لم يتوقف عند الخلاف حول المؤتمر، إذ تضمن القرار اتهامات أخرى، من بينها تأييد رفع دعاوى قضائية على الحزب، والدعوة إلى التكتل والانشقاق، فضلًا عن استخدام صفحة شخصية على «فيس بوك» كمنصة علنية للإساءة والتشهير بالحزب وقياداته، بحسب نص القرار.

هل الخلاف وصل إلى نقطة اللاعودة؟

عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أوضح لـ«تفصيلة» أن قرار الفصل جاء بعد إجراءات تنظيمية بدأت بتجميد نشاط عدد من الأعضاء وإحالتهم للتحقيق.
وأشار إلى أن الأعضاء الذين حضروا للتحقيق لم يتم فصلهم، مؤكدًا أن الفصل اقتصر على من امتنعوا عن المثول أمام لجنة التحقيق، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية التي حددتها لائحة الحزب.
ويستند الحزب في قراره أيضًا إلى قرار سابق للأمانة العامة صدر في 25 أبريل 2026، كُلّف بموجبه رئيس الحزب باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاه أي تحركات من شأنها، وفقًا للقرار، المساس بوحدة الحزب وسلامته.

الدقهلية في قلب الأزمة

ويبدو أن انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب في محافظة الدقهلية كان أحد أبرز نقاط الخلاف التي فجرت الأزمة، بعدما اعتبر الحزب تعطيل إجراءات المؤتمر مخالفة تستوجب المساءلة التنظيمية.
وبصدور قرار الفصل، انتقلت الأزمة من مرحلة الخلافات الداخلية والتحقيقات إلى إجراء تنظيمي أكثر حسمًا، مع تكليف الهيئات الحزبية بتنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ينتهي الأمر عند حدود 7 حالات فصل، أم أن الخلافات داخل التجمع ستفتح الباب لمواجهات تنظيمية جديدة؟